قدم نواب “اللقاء الديموقراطي” اقتراح قانون لتعديل المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية وتنظيم فتح اعتمادات للوزارات، خلال مؤتمر صحافي، ظهر الاثنين، في مجلس النواب.
وجاء في نص الاقتراح: ” ترصد في باب احتياط الموازنة، أولا، اعتمادات احتياطية للنفقات المشتركة بين وزارات عدة، كمساعدات المرض والوفاة والأحكام النقدية والمصالحات إلخ، ثانيا اعتماد احتياط للنفقات الطارئة، يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفدت اعتماداتها، أو لفتح اعتمادات استثنائية، على ألا يقل هذا الاعتماد الاحتياطي عن واحد في المئة من مجموع اعتمادات الجزءين الأول والثاني من الموازنة.”
وتابع: “في حال نفاد الاعتمادات المرصدة للأحكام النقدية والمصالحات يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات التكميلية اللازمة وأن تغطي هذه الاعتمادات بمأخوذات من مال الاحتياط تصدق بقانون قطع الحساب. وتطبق أيضا أحكام هذه الفقرة في حال نفاد الاعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة.
وأضاف: “لا تصرف أي نفقة من اعتمادات هذا الباب مباشرة، بل تنتقل هذه الاعتمادات عند الحاجة إلى سائر بنود الموازنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المال، في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (ب) من الفقرة الاولى وبعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات في ما يتعلق بالاعتمادات المذكورة في المقطع (أ) من الفقرة الاولى”.
وقال النائب بلال عبدالله: أتينا باقتراحنا هذا لجعل الحكومة صاحبة هذه الصلاحية من خلال مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أمل درسه واقراره في خطوة في اتجاه المحافظة على المال العام”.