IMLebanon

قيومجيان: نمارس السياسة للخير العام وليس للمصالح

سلّم وزير الشؤون الاجتماعية السابق النائب بيار بو عاصي خلفه ريشار قيومجيان الوزارة، في حضور المدير العام للوزارة القاضي عبدالله أحمد، مدير عام المؤسسة الوطنية للإسكان روني لحود وروؤساء المصالح والدوائر وفريق عمل الوزيرين.

وقال قيومجيان: “لا اعتبر أنني أتسلم وزارة من الوزير بو عاصي بل أمانة الشعب اللبناني كله من رأس بيروت إلى رأس بعلبك وعرسال والهرمل ومن النهر الكبير إلى رأس الناقورة. هذا الأمانة هي أمانة معاناة اللبنانيين وتضحياتهم وشقائهم وعذابهم اليومي الذي نشعر به، لذا نحن هنا. صحيح أن لدينا دولة ولكن مشكلتنا في كيفية إدارة هذه الدولة، مشكلتنا في ذهنية بعضهم ونظرتهم إلى هذه الدولة نظرة تناتش وصراع على المواقع والحصص، مشكلتنا بممارسات بعضهم في هذه الدولة واستغلالها لمحاصصات مناطقية وطوائفية ومذهبية وشخصية”.

وأضاف: “نحن لسنا هكذا ولا حزبنا “القوات اللبنانية” هكذا، ولا اللبنانيون هكذا، ولكن المؤسف أن هناك تباعدا بين اللبنانيين كشعب تواق إلى دولة القانون والمؤسسات وتطبيق الأنظمة وبين طبقة سياسية معينة. أنا لا أعمم أو أشمل الكل، فهناك آخرون يؤمنون بما نؤمن به أيضا وفيهم الخير. نحن هكذا نمارس الشأن العام ومفهومنا للسياسة وللإدارة العامة إنها للخير العام وليس للمصالح”.

من جهته، قال بو عاصي: “منذ سنتين جلست في هذا المكان وتسلمت مقاليد الشؤون الاجتماعية، وأكدت أنه لن يتم تسييس الوزارة أو تطييفها وسنكون لخدمة الشعب اللبناني ككل ولجميع اللبنانيين، وأنا فخور بأنني استطعت الإيفاء بالوعد”.

وشدد على أن “هدف الوزارة خدمة الفئات الأضعف في المجتمع ومن يحتاج إلى المساعدة”، لافتا إلى أنه “اكتشف أهمية الوقوف إلى جانب اليتيم الذي ليس لديه أحد سوى الوزارة، وفهم أهمية التوعية على مكافحة العنف ضد المرأة ومساعدتها وحمايتها وتدريبها وإيجاد عمل لها لتنطلق إلى الحياة، كذلك توعية الشباب لعدم الدخول إلى عالم المخدرات لأن الانغماس في هذا العالم سهل جدا إلا أن الخروج منه أمر صعب وينتهي بمأساة كبيرة”.

وركز على “ضرورة إيلاء الاهتمام الكبير ببرنامج “دعم الأسر الأكثر فقرا” الذي أعاد احياءه و”مشروع التخريج” لمساعدة الأسر للخروج من فقرها”، آملا من الحكومة الجديدة “منح هذا المشروع الاهتمام الكافي والعمل على زيادة الاعتمادات له ووضع خطة لتأمين التمويل الذاتي للاستمرار وعدم الاتكال على الدول المانحة”.