قال وزير المالية اللبناني، علي حسن خليل اليوم الثلاثاء، بعد مباحثات لرسم السياسات، إنّ الحكومة الجديدة ستوافق على تنفيذ كافة الإصلاحات الاقتصادية، التي وعدت بها البلاد خلال اجتماع للمانحيين الدوليين العام الماضي.
وأبلغ خليل “رويترز” بأن بيانًا وزاريًا حول سياسات الحكومة يجري إعداده حاليًا لتقديمه للبرلمان، سيشمل جميع الإصلاحات التي احتواها مؤتمر باريس للمانحين، والالتزام بتقليص العجز وإجراء إصلاحات أساسية في مختلف القطاعات.
وتعهد المانحون في المؤتمر الذي عُقد العام الماضي بأكثر من 11 مليار دولار، في صورة استثمارات بالبنية التحتية في لبنان، للمساعدة في تعزيز اقتصاده الهش بشرط أن يجري إصلاحات اقتصادية.
وتعهد رئيس الوزراء سعد الحريري خلال المؤتمر بتقليص العجز كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي خمسة في المئة خلال خمس سنوات.