لاحظت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان ما كشفه الرئيس سعد الحريري من ان قراراً متخذاً على مستوى الرؤساء الثلاث، هو واقع في محله، سواء لجهة التفاهم، أو الأولويات، أو المواضيع: «محاربة الفساد وتخفيض نفقات القطاع العام وترشيق الادارة» (بتعبير الرئيس الحريري امام وفد بيروتي زاره مساء أمس في بيت الوسط)، وكدليل على هذه الجدية، مواكبة «حزب الله» للتوجه المشار إليه، عبر أمينه العام، في رسالة متعددة الأبعاد، محليا واقليمياً ودولياً.. لا سيما بالنسبة للأميركيين والأوروبيين.
وقالت المصادر ان صرخة الرئيس الحريري، انه لن يكل ولا يملّ، وسيعمل ليل نهار، تعبّر عن اتجاه واندفاع إلى حكومة «هيَّا إلى العمل»، من دون إسقاط ولو بأي قدر احتمالات التجاذب أو التصادم، المحكوم بفترة 100 يوم، سماح، لكن بجهد استثنائي، لاستعادة ثقة ممولي «سيدر» والمرتبطة بإجراءات تتعلق بالاصلاحات، وطرائق الانفاق، وانعاش الدورة الاقتصادية.
على ان اللافت للانتباه، وسط هذا الجو السياسي المحموم، كان اقتحام «السجالات التويترية» التي حفلت بها الساحة السياسية، من عمليات التسلم والتسليم في عدد من الوزارات، وإلى حدّ معين داخل اجتماع لجنة صياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة، حيث برز خلاف في وجهات النظر حول موضوع الكهرباء، وتم حذف تحديد المهلة الزمنية بسنة لتأمين التغذية التيار 24 على 24 ساعة، كذلك تمّ حذف تفنيد الأرقام بالنسبة لاموال «سيدر» لكل قطاع، علماً ان هذين الموضوعين كانا في صلب السجالات التي اشتعلت بين رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط والرئيس الحريري، وشارك فيها وزراء الاشتراكي مع «التيار الوطني الحر» خلال عمليات التسلم والتسليم.
وفي تقدير مصادر سياسية لـ«اللواء» انه إذا كانت لجنة صوغ البيان استغرقت في نقاش دام زهاء خمس ساعات، في صياغة رؤية اقتصادية جديدة تحفز على النمو وتخفف العجز، لتأمين الاستقرار المالي، وتجنبت بذلك الدخول في نقاشات خلافية، فإن خوض اللجنة في الشق السياسي اليوم، يعني فتح المجال امام نقاش مستفيض حول معظم النقاط المتصلة بعلاقات لبنان الخارجية وملفي المقاومة والنازحين، إضافة إلى السعي على إبقاء موضوع الحوار من أجل الاستراتيجية الدفاعية.
وإذ توقعت المصادر ان تطاول تنقيحات البيان الوزاري السابقة لحكومة «استعادة الثقة»، فإنها اشارت إلى ان أي تعديل جوهري يطالب به أحد أعضاء اللجنة يعني حكماً الدخول في تباينات، ولذلك فإن الابقاء على النص القديم يجنب النقاشات المطولة للبيان، من دون ان يؤجل البت به.
وعلمت «اللواء» ان لا سقف زمنياً لإنجاز البيان الوزاري الذي بمجرد ان ترفعه اللجنة الوزارية إلى مجلس الوزراء تعقد جلسة للحكومة لإقرار البيان ويحق للمجلس إدخال أي تعديل على البيان.
وبحسب معلومات «اللواء» فإن مشروع البيان الوزاري سيكون على غرار بيان الحكومة السابقة «استعادة الثقة» مع ادخال بعض التعديلات الطفيفة عليه، لا سيما فيما خص المواضيع الاقتصادية والاصلاحات المتعلقة بمؤتمر «سيدر».
وكشفت مصادر المشاركين في الاجتماع لـ«اللواء» ان الرئيس الحريري أوعز الى اعضاء اللجنة بضرورة الاسراع في انجاز المشروع للعمل كـ«توربو»، وأكدت بانه تم انجاز كل البنود المتعلقة بالمواضيع الاقتصادية ولا يزال امام اللجنة سوى بند يتعلق بالحماية الاجتماعية وآخر بالتربية، قبل الانتقال الى اخر صفحتين في المشروع من اصل عشر صفحات والمتضمنتين المواضيع السياسية.
وفي المعلومات أيضاً ان الوزير سليم جريصاتي حاول تضمين مقدمة البيان ما يشبه التحذير من التشويش السياسي على عمل الحكومة، إلا ان طلبه قوبل بالرفض من قبل الوزراء ممثلي الاشتراكي و«امل» و«القوات»، وهو كان أبدى معارضته على مشاركة الوزير كميل أبو سليمان في الاجتماع ممثلاً لـ«القوات اللبنانية» إلى جانب الوزيرة مي شدياق، لكن الرئيس الحريري أجابه بأنه يحق للوزير حضور الاجتماع، مؤكداً انه عانى سابقاً من تأثير التجاذب السياسي على التضامن الوزاري.