طالبت لجنة كفرحزير البيئية الحكومة الجديدة، بضرورة ادراج بنود في بيانها الوزاري من شأنها ايجاد حل سريع وطارئ للازمة الصحية والبيئية التي سببتها مصانع إسمنت شكا والهري.
وطالبت اللجنة بـ”نقل هذه المصانع من بين بيوت من تبقى من المواطنين الامنين في شمال لبنان، منع تصدير تراب الوطن الى الخارج سواء على شكل كلينكر او اسمنت او باي طريقة اخرى، منع استعمال الوقود النفطي الثقيل وخاصة البتروكوك والفيول بين البيوت السكنية في كل المناطق السكنية”.
ودعت اللجنة الى “الزام مصانع الاسمنت بإنزال سعر طن الاسمنت الى سعر دول الجوار حيث تبيعه عدد من الدول المجاورة بحوالي ثلاثين دولارا علما ان طن الاسمنت في لبنان هو الاقل كلفة والأغلى ثمنا في العالم، اضافة الى الزام مصانع اسمنت شكا والهري بإعادة المبالغ الكبيرة الناتجة عن فرق سعر طن الاسمنت طوال السنوات الماضية الى الخزينة اللبنانية، والسماح باستيراد الاسمنت الاسود والابيض المستخرج بطرق امنة والخالي من المواد الملوثة”.
وطالبت اللجنة بتصدير مياه نبع الجرادي الذي يصب في البحر مقابل مصانع الاسمنت، الى الخارج واستيراد الاسمنت والبحص والرمل بثمن هذه المياه، وضرورة تطبيق المادة 64 من قانون البيئة اللبناني في حق مرتكبي الجرائم البيئية التي تصل الى الإعدام”.