شدد مشروع البيان الوزاري للحكومة على “التزام لبنان بسياسة مالية ونقدية متناغمة تعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وتخفض نسبة الدين العام للناتج الإجمالي عن طريق زيادة حجم الاقتصاد وخفض عجز الخزينة”.
ولفت مشروع البيان إلى أنه “بدءا من موازنة 2019 لبنان ملتزم بإجراء تصحيح مالي بمعدل 1 بالمئة سنويا على مدى 5 سنوات من خلال زيادة الإيرادات وتقليص الإنفاق بدءا من خفض العجز السنوي لكهرباء لبنان وصولا لإلغائه كليا”
كذلك، سيتضمن البيان بندا حول توسعة قاعدة المكلفين وتفعيل الجباية ومكافحة الهدر والتهرب الجمركي والضريبي.
وأكدت الحكومة “التزام العمل في سياسة الاستقرار في سعر صرف العملة الوطنية باعتبارها أولوية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
وتحدثت معلومات عن أن “البيان الوزاري سيتضمن إعادة هيكلة القطاع العام من خلال دراسة شاملة للعاملين فيه تُبين أعدادهم وإنتاجياتهم والشواغر والفوائض وتحدد على أساسها الحاجات الوظيفية للإدارات والمؤسسات والمجالس والأسلاك كافة على المدى القصير والمدى المتوسط”.
وفي ملف النفط، أعلن البيان “تلزيم تراخيص بلوكات الدورة الثانية من التنقيب عن النفط في البحر قبل نهاية 2019”.