ناقشت لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، في جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، مسألة اقتراح شهادة للضمانة العقارية أي تقديم عقار على أن يتم مقابل ذلك شهادة الضمانة العقارية.
وأشار الفرولي إلى أن “هذا القانون في غاية الأهمية ويستأهل الدرس بعمق. النواب قاموا بمناقشة الموضوع بطريقة رائعة على مدى الجلسة تحدث حوالي أكثر من 15 نائبا، حاكمية المصرف المركزي، وزارة المال، جمعية المصارف المديرية العامة للشؤون العقارية أدلوا بدلوهم، وكل الأسئلة التي طرحت كانت موضوع تقدير واهتمام”.
وأضاف: “سجلت هذه الأسئلة ورفعت الجلسة إلى السابع من أذار لكي تكون الأجوبة الكاملة التفصيلية على الأسئلة التي طرحها النواب، ويتم استئناف البحث في مضمون هذا القانون”.
وأعلن أن “جلسة للجان ستعقد في 21 الحالي، للبحث في مواضيع أخرى”، باعتبار أن هناك إمكانية للدعوة لجلسات مناقشة البيان الوزاري الاسبوع المقبل”.
وقال: “المشروع يقدم عقارا للمصرف ويأخذ مقابل ذلك شهادة إيداع ويأخذ عليه فائدة ويستمر في استثمار عقاره، وهذا بيت القصيد والنية هي أن يستفيد من ذلك أصحاب العقارات الصغيرة في المناطق النائية، وهذا لا يمنع أصحاب العقارات في المناطق الأساسية أن يستفيدوا من هذا القانون”.
وردا على سؤال ما إذا ستنسحب هذه الروح الإيجابية على جلسة الثقة، أجاب: “نحن نتطلع إلى إخراج البلد من الأزمة التي يتخبط بها وننظر بإيجابية لتأليف الحكومة ودعم فكرة تأليفها، لكن هذا لا يمنع النواب بأن يدلوا بدلوهم ويتوجهوا بالاتجاه الذي يرونه مناسبا”.