أشار وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش إلى “أننا نعوّل، وبشكل طبيعي، على قطاع التأمين لكي يؤدّي دورًا كبيرًا في قطاع الخدمات المالية، ولاسيما لناحية حماية المداخيل للمواطنين حملة العقود التأمينية، فضلًا عن حماية الأصول التي تدفع الاقتصاد الوطني قدمًا، مكمّلًا بذلك القطاع المصرفي وقطاع الأسواق المالية”.
ولفت بطيش، في كلمة خلال استقباله رئيسة لجنة مراقبة هيئات الضمان بالإنابة نادين الحبال، إلى أن “فرص النمو متاحة وبقوة من خلال الابتكارات الممكنة والتطور التكنولوجي الرقمي والتنويع في المنتجات والخدمات التأمينية”، وتوقع أن “يتمكن القطاع من مضاعفة حجمه خلال فترة قصيرة نسبيًا مع الحفاظ على أرباح كافية”.
وشدد على أن “الهدف الأساسي الذي نراه ملحًّا في الفترة المقبلة يكمن في تطبيق المبادئ الأساسية للتأمين Insurance Core Principles، ولاسيما من خلال تقويم الملاءة عبر قياس المخاطر Risk-Based Capital، والحكومة الرشيدة ومكافحة تضارب المصالح وتعزيز الشفافية تجاه حملة العقود والمستثمرين”.