اثارت بعض البنود الاصلاحية– الاقتصادية في البيان الوزاري للحكومة الجديدة لغطا وتساؤلات واحيانا مخاوف، من طريقة تنفيذها ومن احتمال حصول انعكاسات سلبية لها على متوسطي الدخل والفقراء من عامة الناس، او على موظفي القطاع العام، لكن وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش اوضح لصحيفة «اللواء» ان ترجمة بنود البيان الوزراي تتمثل في اعادة بناء الاقتصاد على اساس حيوي ومؤنس، وتحويل الاقتصاد من ريعي مستلحق الى اقتصاد منتج، وسنبدأ العمل فور نيل الثقة النيابية على خطوات اعادة بناء الاقتصاد.
وقال الوزير بطيش ردا على سؤال حول آليات تنفيذ بنود البيان الوزاري: لن استبق جلسات مجلس الوزراء، لكننا في اللجنة الوزارية للبيان الوزاري اكدنا الارادة الصلبة للاصلاح على كل الصعد، والذهاب باتجاه اعادة بناء اقتصاد البلد على اساس منتج نخفف فيه العجز التجاري ونرد ميزان المدفوعات الى المستوى الطبيعي.
واضاف: هذا من جهة ثانية، هناك اصلاحات مالية تخفف العجز في خزينة الدولة باتجاه خفض النفقات غير المجدية وخفض كلفة الكهرباء اكثر وتباعا، وزيادة وتحسين الجباية.
وعما اذا كان تحسين الجباية يعني مزيدا من الضرائب والرسوم غير المباشرة؟ قال الوزير بطيش: لا ابدا، ارجو ان يفهم احد ان زيادة الجباية لا تعني زيادة الضرائب. نحن لم نتكلم ابدا بزيادة الضرائب، بل تحسين الجباية خاصة من المكتومين الذين لا يدفعون ما عليهم من واجبات، نحن نريد استعادة حقوق الدولة وتأمين حقوق المواطنين.
وحول ما ذكره بعض المسؤولين عن اجراءات صعبة او غير شعبية لتحسين الاقتصاد ما اثار مخاوف لدى المواطنين؟ اوضح وزير الاقتصاد ان ما ذكرته واضح ، اجراءاتنا واضحة بخفض الانفاق وزيادة الجباية، وهذا كان جو اللجنة الوزارية وجو رئيس الحكومة وجو كل الوزراء وحتى فخامة رئيس الجمهورية.
ونفى الوزير بطيش وجود اتجاه للتقشف «بالمعنى القاسي للكلمة الذي يعني وقف الانفاق»، مؤكدا انه سيكون هناك لجم ومكافحة الهدر، وقال:تعبير تقشف اوسع واشمل ويعرقل الإنفاق، بالعكس، نحن لدينا نفقات استثمارية مجدية تزيد الاستثمار وتكبّر حجم الاقتصاد.
وحول ملاحظات بعض القوى السياسية على البنود الاقتصادية ولا سيما الخصخصة، قال الوزير بطيش: لم نتكلم بالخصخصة بل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،حتى يشارك القطاع الخاص اللبناني بتحمل مسؤولياته في اعادة بناء اقتصاد البلد.خاصة ان قانون الشراكة موجود وسنعمل على تفعيله.
وعن كيفية تحقيق هذه الشراكة؟ قال: سنضع آليات تنفيذية لقانون الشراكة في جلسات عمل للحكومة وللمعنيين بالقانون.
واضاف: المهم ان هناك ارادة حقيقية لوقف الهدر في المال العام، والكل يعرف حجم الهدر، ولن نحمّل متوسطي الدخل والطبقات الفقيرة اعباء اضافية، وهناك اجراءات تضمّنها البيان الوازري منها مثلا وقف التوظيف في ادارات الدولة وضبط هذه العملية وضبط العمل والانتاج في ادارات الدولة.
وختم بطيش قائلا: بعد جلسة الثقة النيابية، سنتجه فورا الى العمل ولن نضيّع الوقت ابدا.