أشار رئيس اتحاد لجان الأهل في بيروت كامل ريشاني إلى “الدولة تتحمل كامل المسؤولية عن هذه الجريمة الفاجعة في بكفتين”.
وقال، في بيان: “عسى أن تستيقظ ضمائر بعض المسؤولين غير المسؤولين ونفوسهم في الدولة اللبنانية وبعض المؤسسات التربوية، ففاجعة بكفتين الأليمة هي الدفعة الأولى في حساب الحقوق المهدورة فعساها تكون درسا لا ينتسى لأصحاب الضمائر الجشعة”.
وتابع: “رحم الله جورج زريق شهيدا على مذابح العلم، في بلد كان مصدرا للأبجدية وللمعرفة وللثقافة وللشرائع، قبل أن يصبح بلد القوانين الجائرة الظالمة والحكومات المهملة المستهترة العاجزة عن إيجاد حلول لأبسط الأزمات، ضاربة عرض الحائط بحقوق أهلها ومعلميها وطلابها”.
وناشد “المعنيين بملف القطاع التربوي، وخصوصا وزارة التربية والمؤسسات التربوية ونقابة المعلمين إيجاد حلول لأزمة القوانين بعيدا من كاهل الأهل غير القادرين على تحمل زيادات إضافية على الأقساط”.
وحذر من “تداعيات القنبلة الموقوتة التي تدعى السلسلة، إذ أنها ستؤدي إلى إقفال مدارس وتهجير طلاب وطرد معلمين”.
وطالب “رئيس الجمهورية ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بمحاسبة كل من يظهره التحقيق مسؤولا عن جريمة بكفتين وتأمين الرعاية الكاملة لعائلة جورج مدى الحياة وتأمين التعليم الالزامي المجاني لكافة طلاب لبنان من دون استثناء وهذا أقل ما يمكن لدولة أن تقدمه لأبنائها”.
كما طلب “إيجاد حل سريع لأزمة تطبيق القانون 46 وخصوصا الدرجات الست من دون تحميل الأهل أية أعباء إضافية وكي يأخذ كل صاحب حق حقه، وتفعيل المجالس التحكيمية التربوية في المحافظات كافة وتعيين أعضائها ورفع اليد عنها وإصدار مرسوم فوري يقضي بتجميد الأقساط المدرسية،إلى حين إصدار قانون عصري بديل عن القانون 515، يلزم المؤسسات التربوية تقديم موازنات شفافة، ويعطي لجان الأهل صلاحيات أوسع، ويؤمن الحماية الكاملة للطلاب”.
كما طالب المراجع الدينية، في الختام، بـ”الإيعاز إلى جميع مؤسساتها التربوية بالتقشف وضبط النفقات، وليس فقط عدم زيادة الأقساط بل العمل على خفضها، تحسسا منها بالوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد والذي يلقي بثقله على كاهل الأهل وذلك كي لا يكون هناك جورج آخر”.