سباق روسي ــ إيراني على تجنيد خصوم الأسد

وسط ترقب لانطلاق معركة إدلب في أي وقت، كشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن سباق بين روسيا وإيران على مَن تبقى من المنشقين عن الرئيس السوري بشار وخصومه المقاتلين السابقين في صفوف المعارضة، الراغبين في تسوية أوضاعهم، في محاولة لاستمالتهم وضمهم؛ لتعزيز نفوذهما على أراضي سورية.

وأشار تقرير المرصد إلى كم هائل من المساعدات تشمل مواد غذائية وألبسة وأغطية ومستلزمات للمعيشة والدراسة، تقدمها روسيا وإيران إلى آلاف العوائل والشباب ممن شردوا وهجروا بفعل الدمار والقصف، موضحاً أنه خلال اليومين الماضيين وزعت القوات الروسية مساعدات على مناطق في القطاعين الغربي والشمالي الغربي من الريف الحموي ضمن المناطق القريبة من خطوط التماس مع فصائل إدلب ضمن المنطقة المنزوعة السلاح.

ووفق المرصد، فإن ميليشيات إيران تمارس السلوك ذاته على سكان غرب الفرات والجنوب السوري والمنطقة الممتدة بينهما كدرعا والقنيطرة، غير أنها أضافت مبلغ 150 دولاراً كمكافأة للمتطوعين.

ورصد المرصد ارتفاع عدد المتطوعين في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها أخيراً، إلى نحو 1270 شخصاً من الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، مبيناً أن حملات النظام القاضية باعتقالات الشبان المطلوبين لأداء خدمة الاحتياط في صفوفه، ساعدت في تسهيل رغبة روسيا وإيران في كسب تعاطف المعارضين للاحتماء بتلك الصفوف بدلا من مواجهة العودة إلى جيش الأسد حالياً.

وغداة إعلان توعد نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين بالقضاء على أوكار جبهة النصرة سابقاً في إدلب عاجلاً أم آجلاً في إطار عملية منظمة بشكل فعال، أرسل الجيش السوري تعزيزات جديدة إلى محيط منطقة خفض التصعيد في قسد، قبل أن يوجه أمس ضربات مكثفة في ريف حماة الشمالي في وقلعة المضيق المشمولة بالاتفاق الروسي- التركي.

وفي وقت سابق، شدد فيرشينين على ضرورة تنفيذ تركيا لوعودها في إقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب واحترام سيادة سورية وسلامة أراضيها «بدون أي استثناء»، معرباً عن الاستعداد لإجراء مباحثات مع واشنطن حول سحب قواتها وتفعيل قنوات الاتصال حول القضايا المتعلقة بالتسوية في سورية. وأكد فيرشينين، الذي طالب إسرائيل بوقف ضرباتها، استعداد روسيا «لإطلاق عمل» اللجنة الدستورية في أسرع وقت، لافتاً إلى أنها مع إيران وتركيا مستعدة لإجراء تعديلات في قوائم الأعضاء بشرط موافقة جميع الأطراف المعنية.