طالبت الحركة البيئية اللبنانية الحكومة بـ”إعلان حالة طوارئ بيئية نظرا لتردي الوضع البيئي والصحي في لبنان وازدياد نسبة التلوث في الهواء والمياه والتربة وتراجع الغطاء الأخضر وتدمير الشاطئ”، مشيرة إلى أن “بعد اطلاعها على نص البيان الوزاري تبين أنه يرتكز على مشاريع البنى التحتية لمؤتمر “سيدر” الذي غابت عنه مشاريع تمويل للتنمية المستدامة وحماية البيئة”.
كما دعت، في بيان، “النواب خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري إلى إثارة نقاط تحديث الخطة الشاملة لترتيب الأراضي التي لم تطبق منذ إقرارها في العام 2009 وزيادة نسبة المناطق المحمية واعتماد مخططات وطنية للنقل المستدام ووضع مخططات طارئة لحماية التنوع البيولوجي والغابة اللبنانية، إضافة إلى تحديد الأراضي المحظورة على الأنشطة النفطية قبل صدور قانون التنقيب عن النفط والغاز في البر”.
كما طلبت “استبدال مشاريع توليد الطاقة من النفايات بدعم قطاع التدوير وإنتاج الوقود البديل بسبب عدم جدوى المحارق وخطورتها البيئية والصحية وتجميد مشاريع السدود التي لها أثر سلبي كبير على البيئة وذات كلفة عالية لحين تحديث استراتيجية المياه وإجراء دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي اللازمة لها”.