حين يقول نائب ينتمي إلى كتلة نيابية من ثلاثة عشر نائبا: “هناك ملفات لو تم الكشف عنها لأدت برؤوس كبيرة إلى السجن، وهناك وزراء يتحدثون في مجالسهم الخاصة عن أموال وصفقات وصلت قيمتها إلى 400 مليون دولار”، ماذا يبقى للمواطن العادي أن يقول؟
وحين يقول النائب نفسه الممثل حزبه بثلاثة وزراء: “الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع”، فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة”، فماذا يترك للناس العاديين ان يقولوا؟
هذا الكلام هو للنائب حسن فضل الله الذي رفع سقف مكافحة الفساد إلى مستوى تحدى فيه الجميع من دون استثناء: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، ليقول: “ذاهبون الى المعركة الصعبة لأن مال الشعب مثل دماء الشعب، وخصمنا هو الفاسد ومستعدون للتعاون مع كل من يريد محاربة الفساد”.
لم يخل كلام النائب فضل الله من الغمز واللمز ولكن من دون تسميات، فقال: “ليتريث المجنسون الجدد، فهناك من سيدافع عن حقوق الشعب. وبلغ كلام فضل الله حد الكشف ان شركتي الخليوي تنفق سنويا 250 مليون دولار من دون رقابة”.
بالتأكيد كان رئيس الحكومة يدون هذه الإتهامات، كذلك الوزراء المختصون، فبماذا سيجيب عنها؟
لا شك أن المعركة ستكون قاسية، ولكن إذا كان النواب يتحدثون عن الفساد، والرئيس الحريري سيكون في مواجهة الفاسدين، كما قال في الإمارات منذ يومين، فأين هو الفساد؟ ومن هم أبطاله؟ وهل يعقل أن لا يكونوا معروفين حتى بعدما بلغ فسادهم أرقاما لا ترد حتى في الخيال؟ بهذا المعنى، هذه الحكومة لن تأخذ الثقة الحقيقية إلا بعد أن تخطو الخطوة الأولى في مكافحة الفساد، أما ان ينتهي الحديث عن الفساد بعدما ينتهي الكلام في جلسة الكلام، فعندها سيتضاعف الإحباط لدى الرأي العام، هذا الإحباط الذي لم يشهد أي انحسار منذ تلاحق تعثر تشكيل الحكومة.