ذكرت المعارضة في ألبانيا (يمين وسط) أن نوابها سيستقيلون من البرلمان، في تطور جديد في مسار الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء ايدي رامي الذين يتهمونه بالفساد.
وصرح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لولزين باشا أن “نواب الحزب الديمقراطي وكذلك حلفاءه قرروا الاستقالة”.
وأضاف: “هذه الحكومة تلاعبت بنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في حزيران 2017 ومتورطة في نشاطات إجرامية وفساد”.
واتخذت المعارضة سلسلة من الإجراءات الدراماتيكية لدفع راما للاستقالة والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وهو في السلطة منذ 2013.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اشتباكات عنيفة السبت بين متظاهرين، في احتجاج مناهض للحكومة دعت له المعارضة، والشرطة أثناء محاولتهم اقتحام البرلمان.
وشارك الآلاف في احتجاج السبت، وتعتزم المعارضة تنظيم احتجاج آخر الثلثاء.
والعام الماضي قاطع حزب المعارضة الرئيسي البرلمان ستة أشهر حتى كانون الأول، وعندما عاد رشق أحد أعضائه راما بالبيض أثناء إلقاء كلمة في البرلمان.
والأسبوع الماضي قام سياسي آخر من المعارضة برشق راما بالحبر.
إلا أن حزب راما الاشتراكي يسيطر على البرلمان الألباني حيث يحتفظ بـ78 مقعدًا من مقاعد البرلمان الـ140 مقارنةً مع 44 مقعدًا للديمقراطيين وحلفائهم من التيار اليميني.
ووصف راما الاستقالة الجماعية بأنها مؤشر إلى “يأس” المعارضة.
وتأمل ألبانيا في بدء مفاوضات للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام، إلا أن الحكومة تتعرض لضغوط لمواجهة الجريمة المنظمة والفساد.