حبيش: محاربة الفساد تقتضي رفع الحصانات عن المسوؤلين

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب هادي حبيش أن “من الطبيعي أن يعطي “حزب الله” الثقة لحكومة هو مشارك فيها، أما ما تناوله بشأن مبلغ الـ11 مليار دولار في خطاب السيد حسن نصرالله الأخير، هو ليس ملف فساد إنما قد يكون هناك صرف غير قانوني أجبرت عليه الحكومة أنذاك لأسباب اضطرارية نتيجة لتعطيل المؤسسات أنذاك، ويجب الانتهاء من هذا الملف لأنه أصبح شماعة تعلق عليها أزمات البلد جميعا”,

وأضاف، في حديث لـ”لبنان الحر”: “هناك أيضا 6 مليارات صرفت في زمن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ولا أحد يتحدث عنها، جميع الوزراء يتجاوزون موازناتهم ومن ثم تتم المصالحات حول الصرف الزائد، وأنا لست في موقع المدافع عن أحد لكن هذا كلام سياسي ولن نصل فيه إلى أي نتيجة”.

وتابع: “جميعنا نطمح ونعمل لأن تعمل الحكومة بشكل قانوني وطبيعي، لكن عندما لا تكون لدينا مؤسسات دستورية على مدى سبع سنوات، وتضطر الحكومة أن تصرف في الصحة أو التربية أو الكهرباء خارج الموازنة. “التراند” الأول هو محاربة الفساد كما أسميته في مداخلتي في مجلس النواب ولقد انضم حزب الله إلى هذه الحملة، لكن دخوله كان خاطئا من باب الـ11 مليارا، لأن أرقامه واضحة ويجب التأكيد على تلك الأرقام وينتهي الملف وإذا ما تبين هناك سرقة فليحاسب السارق”.

وقال: “الأهم هو محاربة الفساد وأنا كنت واضحا في مداخلتي في مجلس النواب عند مناقشة البيان الوزاري، بأن محاربة الفساد تبدأ من فوق وتبدأ برفع الحصانات عن كل الناس من الرؤساء والنواب والوزراء، فنحن لا نطبق الدستور في موضوع الحصانات، فالحصانة للأراء السياسية والأفكار وليست على كل شيء، هذا بالنسبة للنواب أما الوزراء فلا يمكن محاسبتهم إلا بالثلثين من مجلس النواب وهذا شبه مستحيل”.

وعن حزب الله ودخوله على خط محاربة الفساد ومهاجمة “الحريرية” السياسية، أجاب: “يحق لحزب الله المشاركة في الحياة السياسية كحزب سياسي لكنه لا يستطيع أن يأخذنا إلى مواجهة مع المجتمع الدولي، وكما لديه رأي بالحريرية السياسية فلدى غيره رأي بالسياسة “الحزبلاهية”، أما إذا كانت لديه أفكار في الإصلاح ومحاربة الفساد فليتفضل وهذا حقه كما حق غيره”.

وحول تقييمه لمداخلات النواب في المجلس النيابي قال حبيش:” من حق النواب أن يتكلموا وواجبهم أن يتحدثوا بهموم ومشاكل الناس ولكن ليس كل ما قيل صحيح، وهناك أرقام غير دقيقة، ويمكن أن لا تكون عن سوء نية إنما عن عدم تدقيق، وأنا دائما أدقق بما يصلني من معلومات وهذا ما يشجع البعض أحيانا على الإدلاء حتى بمعلومات مغلوطة تماما ويحميهم قانون المطبوعات، الذي في حال أدانتهم بجرم القدح والذم والمعلومات الخاطئة يحكم عليه بـ500 ألف ليرة، كذلك هناك هيئات الرقابة التي يجب أن تفعل وتلك الهيئات تعطل لمجرد غياب عضو واحد عنها كيف سنحارب الفساد إذا كانت أم الهيئات الرقابية التفتيش المركزي يعطل لمجرد غياب عضو”.

وعن معالجة ملف الكهرباء، أجاب حبيش: “إن أكثر ملف داهم بعد الوضع المالي هو ملف الكهرباء وهو جزء أساسي من الملف المالي والذي يشكل عبئا على الحكومة والموازنة العامة، والرئيس الحريري ووزيرة الطاقة والجميع يعملون على حل هذا الملف”.

وحول الإجراءات التي ستتخذها الحكومة حول وقف الهدر والصرف، اجاب :”أنا مع وقف التوظيف لكنني مع فتح المناقلات بين الملاكات المختلفة لأن هناك تخمة في عدد الموظفين في مكان، ونقص في مكان أخر، كما أنه يستحيل وقف التوظيف بالمطلق لأن إذا ما ظهرت حاجات ملحة لتوظيف أحد ما فلا بد من ذلك، ولكن التوظيف العشوائي هو الكارثة”.

وعن حرمان عكار من التوزير، قال حبيش: “عكار حرمت من التوزير لكننا سنعوضها بوظائف الفئة الأولى وهذا ما وعد به الحريري، وأيضا سيكون صوت عكار في مجلس الوزراء”.