لفت نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي إلى أنه لم يطلع شخصياً على قرار ابطال المجلس الدستوري النائب ديما جمالي، معتبراً ذلك مرجعية قضائية، ولا يستطيع ان يبدي رأيه في الأمر، فالمجلس الدستوري اعطى قراره ووصل الخبر اثناء الاجتماع”، مشيراً إلى أن “السيدة ديما جمالي كانت نائبا عندما منحت الثقة”.
وكان الفرزلي قد ترأس جلسة لجان المال والموازنة الادارة والعدل الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التي ناقشت اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، لجهة افادة اصحاب العمل وسائر اللبنانيين من تقديمات العناية الطبية فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحضر الجلسة عدد كبير من النواب اضافة الى ممثلين عن وزارة الصحة والضمان الاجتماعي.
واعلن الفرزلي اثر الجلسة أنه “في ظل اجواء ونقاش البطاقة الصحية في لجنة المال، تم انهاء موضوع النقاش ويعد تقرير لرفعه الى اقلام المجلس في ظل اقتراح قانون تقوم به كل من الاساتذة النواب الزملاء انور الخليل، ياسين جابر، يتعلق بالضمان الاجتماعي، كان هناك نقاش عميق من النواب على مدى ساعتين وكانت وجهات النظر متفقة بشكل كامل على ضرورة ايجاد الحل لمشكلة الضمان الصحي لمشكلة الاستشفاء مشكلة النظام الصحي في لبنان لجهة وقف الهدر في هذا المجال وهذا النطاق وبالتالي تألفت لجنة فرعية برئاسة ابراهيم كنعان لدراسة قانون الضمان الاجتماعي، كما تقدم به كل من النواب ياسين جابر وانور الخليل وضمت اللجنة كل من النواب: عاصم عراجي، بلال عبد الله، امين شري، علي المقداد، سمير الجسر، جهاد الصمد، وبعض الزملاء الاخرين ايضا لجهة الاجتماعات التي ستعقد بشكل مكثف لانهاء هذا الاقتراح والعودة للجان المشتركة بهيئتها الكاملة وزير نقولا نحاس هو احد اعضاء هذه اللجنة”.