اكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن “ان ابتعادي عن عالم الأمن سابقا قد يكون عاملا إيجابيا لي في مهمتي الجديدة، إذ دفعني ذلك إلى وضع خطة عمل أولية انطلاقا من هواجسي كمواطنة قبل أن أكون مسؤولة، وهذه هواجس كل مواطن لبناني”. وقالت في حديث لمجلة “الامن”: “بإمكاني إطلاق وعود كثيرة، لكن الوعود تبقى كلاما الآن، الأفضل أن نتحدث عن أولويات أراها أساسية لنجاحي في مهمتي الجديدة”.
ولفتت الى ان “ثمة وعدا حقيقيا، بأن أبقى كوزيرة للداخلية خارج نظام الخدمات الزبائنية التي تعود عليها كثيرون في البلد، والتشدد في تطبيق القوانين لا سيما في ما يتعلق بمسألة المرامل والكسارات. وسأحرص على خدمة من هو بحاجة إليها فعلا من ضمن إطار القانون وبعيدا تماما عن المحسوبيات السياسية. وسيكون هدفي تحسين علاقة المواطن مع وزارة الداخلية، وذلك عبر تبسيط ومكننة المعاملات اليومية من ضمن استراتيجية الدولة لتطبيق الحكومة الإلكترونية. وربما بهذه الطريقة نخفف من معاناة المواطن بكل أنواعها”.
وردا على سؤال عن تصورها الاولي كوزيرة معنية مباشرة بالأمن اليومي للمواطن، قالت: “كان هناك جهد كبير في السنوات الأخيرة لتحسين الوضع وتثبيت الإستقرار، وترتبط بالوزارة مديريتا الأمن الداخلي والأمن العام ويتسلمهما مديران عامان معروفان بكفاءتهما ومناقبيتهما. ولا شك في أن العمليات الإستباقية التي حصلت وما زالت تحصل دفعت إلى أن يصل الوضع الأمني إلى مرحلة مهمة من الاستقرار. ومن أجل ضمان استمرار هذا الاستقرار، سأعمل على تعزيز التعاون بينهما من ضمن خطة سوف أعدها وأطرحها قريبا من أجل ضمان استمرارية التنسيق بين القوى العسكرية والأمنية كافة، وسنعمل على تطوير آلياته كعامل أساسي للاستقرار الأمني في البلد”.
وعن أزمة زحمة السير اليومية، أشارت الحسن إلى أنه “من الضرورة الملحة التشدد في تطبيق القانون لجهة قمع المخالفات وتخفيف حوادث السير المميتة التي تخطف كل يوم واحدا من أولادنا وشبابنا. وعلينا البدء بتطبيق إجراءات، ولو بسيطة، من أجل تسهيل حركة المرور وتخفيف زحمة السير التي، بالإضافة إلى تكلفتها الاقتصادية الكبيرة جدا، فهي تستنزف أعصاب اللبنانيين كل يوم. ومن هذه الإجراءات، إزالة العوائق والجدران الإسمنتية وغيرها من الحواجز، وهنا أريد أن أقول لكم إنني سأكمل ما بدأناه من وزارة الداخلية. ولأن شرطة السير هي شرط أساسي من هذه المنظومة، لذا سأبذل جهدي لتنشيط دورها وتنشيط عمل السلامة المرورية. ثم إن شرطة السير تعكس صورة هيبة الدولة، إذ يراها المواطن كل يوم ويفترض ان تظهر له الصورة الفضلى عنها”.
ولفتت الحسن إلى أن “ملف السجون هو الملف الأصعب، إذ إنه ليس مسألة إنسانية فقط بل يعكس صورة لبنان في الخارج ومدى احترامنا لحقوق الإنسان. ننسى أحيانا أن الهدف الأساسي من السجن هو إعادة تأهيل السجين ليصبح عضوا فاعلا في مجتمعه. اليوم هناك بعض السجون لا تملك أدنى المقومات لتوفير حياة كريمة للسجين، ولهذا سنسعى لإيجاد مصادر تمويل لإنشاء سجون جديدة ونموذجية لتغيير واقع السجون ومع إجراء الإصلاحات المطلوبة حتى نصون حقوق السجناء وكرامتهم وسلامتهم”.
وعن الأمن البيئي، اكدت ان “الوضع البيئي لم يعد يحتمل. فعلا وصلنا إلى درجة سيئة ومتدهورة كثيرا، وهي تؤثر سلبا على صحتنا وصحة أولادنا. وسأسعى، بالتعاون مع وزارات البيئة والطاقة والمياه والعدل الى التشدد بتنفيذ كل القرارات لوقف أي نوع من أنواع التلوث أو التعدي على الموارد الطبيعية”.
وقالت الحسن:”المجتمع المدني هو من عناويني البارزة وكيفية تكثيف العلاقة وزيادة التنسيق معه، لأن التعاون مع المجتمع المدني جزء أساسي من رؤيتي لعمل ووظيفة الداخلية. وهناك أيضا عناصر الدفاع المدني الذين سأعمل كل جهدي لكي يتمكنوا من إسعاف ومساعدة الناس الذين هم بحاجة إليهم بأفضل الطرق الممكنة، وهذا الشيء لا يتحقق إذا كانوا غير مرتاحين. وسأتشدد بمعاقبة الجرائم وملاحقتها، لا سيما التي تتعلق بالتعنيف الأسري. وهنا أطلب من كل امرأة معنفة أن تتذكر أنه يجب على كل مخفر في كل قرية حمايتها. ومن جهتي، سأتشدد مع قوى الأمن في هذا الموضوع. كما سأتشدد إلى أقصى حد في مسألة إطلاق النار والسلاح المتفلت. هذا موضوع بحاجة إلى تعاون كبير من مجلس الوزراء، وتحديدا من وزارة الدفاع، بالإضافة إلى الأحزاب والقوى السياسية، كما لوسائل الإعلام التي عليها أن تكون معنا يدا واحدة لوضع حد لهذا الموضوع الخطير”.