بين سقوط الحكومة، في أول امتحان لها حول ثبات تضامن وزرائها من العلاقة مع سوريا، مما اخرج الرئيس عون عن هدوئه فضرب بيده على الطاولة، معلناً إنهاء الجلسة، وبين “الزلزال” الذي احدثه قرار المجلس الدستوري، بابطال نيابة عضو كتلة “المستقبل” ديما جمالي، من دون إعلان فوز المرشح الطاعن طه ناجي، بل بإجراء انتخابات نيابية فرعية في مدينة طرابلس لوحدها، على أساس النظام الأكثري، في غضون شهرين، ورد سائر الطعون الأخرى المقدمة إليه، بدت البلاد وكأنها تحتاج إلى “مهدئات سياسية” من تداعيات ما جرى، سواء على صعيد أعاد ترميم التضامن الحكومي، أو على صعيد أعادة لملمة صفوف تيّار “المستقبل”، خصوصا وان قرار “الدستوري” اعتبر بأنه رسالة سياسية موجهة شخصياً إلى الرئيس سعد الحريري، وعملية غدر استهدفته، مستندة إلى خلفيات سياسية وكيدية بامتياز… على حدّ تعبير بيان كتلة “المستقبل” والذي تلته النائب السيدة بهية الحريري شخصياً في خطوة لافتة.
وإذا كان الرئيس الحريري ظل الصامت الأكبر في جلسة مجلس الوزراء، وبدا ممتعضاً من النقاش السياسي الساخن الذي جرى في نهاية الجلسة، وعزاه بعض الوزراء أيضاً إلى نتائج الطعون الانتخابية في المجلس الدستوري، فإنه سارع عصراً إلى الرد على قرار “الدستوري” باستقبال المطعون بنيابتها جمالي طالباً منها إعادة ترشيح نفسها عن المقعد السني في طرابلس، في وقت عقدت فيه كتلة “المستقبل” اجتماعاً طارئاً، أعلنت بعده انها أخذت العلم بقرار المجلس الدستوري والتعامل معها وفقا للاطر القانونية والدستورية المعتمدة، لكنها وصفت القرار بأنه خلفياته سياسية وكيدية بامتياز، مشيرة إلى تدخلات حصلت في عمل المجلس لتبديل الوجهة التي اختارها للنظر في الطعن، مما يُشكّل “سقطة دستورية” في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول، في إشارة إلى قاض بالذات قالت مصادر “المستقبل” انه كان معارضا للتقرير الذي أوصى بإعلان بطلان نيابة جمالي، لكنه بناء على ضغوط واتصالات عاد ووافق على قرار المجلس، لتأمين أكثرية سبعة أصوات من أصل عشرة.