أكد أمين سر تكتل “لبنان القوي” النائب إبراهيم كنعان أن “لجنة المال أخذت المبادرة لمتابعة ملف التوظيف وستخرج بخلاصة ترفع لمجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة، وسنجهز لحل لن يكون على حساب مواطن بريء استغل سياسيا، كما لن يكون على حساب الخزينة والدولة والإصلاح”.
وأضاف، في حديث لبرنامج “بيروت اليوم” على محطة الـ”mtv”: “لقد وجهت دعوة للجنة المال إلى 4 جلسات الأسبوع المقبل لمتابعة ملف التوظيف، والخطوة بمثابة جرس إنذار والهدف الإضاءة على الإصلاح الفعلي واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة، اعتقد أننا اعتدنا عليها في لجنة المال”، مشيرا إلى أنه “قد يكون بعض التوظيف يستند إلى قرارات حكومية ولكن على الحكومات أن تعتاد على أنها لا يمكن مخالفة القوانين من خلال قرارات وزارية تصدرها”.
ورأى أن “من يظن أنه بالسجال يحقق مكاسب سياسية فهو مخطىء، لأن الناس تريد الأفعال ولم تعد تريد الاستماع إلى السجالات بل رؤية الإنجازات لأن شعبنا تعب وينتظر خطوات إصلاحية جدية”، متمنيا أن “تنعكس الحماسة على الحضور النيابي في لجنة المال بدءا من الأسبوع المقبل لترجمة الجدية في الخطابات النيابية في جلسة الثقة لجهة الرقابة والإصلاح”.
وعن الحسابات المالية، قال: “لقد قلنا إن الإبراء مستحيل لأن الحسابات المالية لم يوافق عليها ديوان المحاسبة على مدى سنوات، وأتت الأيام لتثبت صوابية أقوالنا وغدا لناظره قريب، لاسيما أن وزارة المال تتحضر لتقديم تقريرها من أكثر من 30 ألف صفحة حول الحسابات المالية، وسيتضمن المخالفات والاختلالات التي سبق ووثقناها في 16 فصلا من كتاب الإبراء المستحيل ما يعني أن ما من تسوية حصلت وأننا لم نتراجع عما طرحناه”.
وشد على أننا “سنكون رأس حربة الإصلاح، فانتقدونا متى قصرنا ولكن أعطونا حقنا عندما ننجز على غرار ما قمنا به في لجنة المال والموازنة، وقد رفضنا 3 تسويات على الحسابات المالية في المجلس النيابي، وطالما لم تصفر الحسابات، فالإبراء سيبقى مستحيلا والإصلاح المالي ضروري وسيحصل”.
وحول تلزيمات الكهرباء، شرح بأن “أكثر التلزيمات التي أخذت أخذا وردا بين مجلس الوزراء ودائرة المناقصات منذ العام 2011 هي الملفات المرتبطة بوزارة الطاقة والمياه. ولطالما كان اللجوء إلى مجلس الإنماء والإعمار والمجالس الأخرى في التلزيم، هربا من الرقابة حيث أن 173 مليار دولار لزموا بلا دائرة مناقصات. بينما المرة الأولى التي مرت التلزيمات بالحكومة والمجلس النيابي ودائرة المناقصات كانت في ملفات الكهرباء”.
وأشار إلى أن “اتهامنا بالفساد سياسي بينما قمت بجردة حساب على مدى عشر سنوات في لجنة المال بما أمثل ومن أمثل ولم أواجه بأي دعوة قضائية”.
وأردف: “لا خوف من انهيار مالي في لبنان في ضوء التغطية لليرة والعجز الذي لا يتخطى الـ5 مليارات دولار، ويمكن معالجته بخطوات إصلاحية جدية وعملية ضمن المؤسسات تبدأ من مكان وتنسحب على أمكنة أخرى”.
وعن الموازنة، لفت إلى أن “البدء بدرسها وإقرارها فور إنجازها في مجلس الوزراء وإحالتها إلى المجلس النيابي، وبدل التلهي في السجالات فلننصرف إلى الأولويات والملفات المنتجة، من كهرباء وموازنة وإصلاحات “سيدر” ومعالجة النفايات والتي تنقذ الدولة”.
وعن العلاقة ما بين التيار “الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، قال: “المصالحة المسيحية عمل استراتيجي لسنوات طويلة إلى الأمام ولا خوف عليها، وقد نجحنا في إثبات أهميتها على صعيد الرئاسة وقانون الانتخاب واستعادة الجنسية وملفات أخرى. أما التنافس السياسي فمشروع وظاهرة صحية ضمن التنوع. وفي الوقت نفسه، نرفض التخوين في العلاقة ما بين “التيار” و”القوات”، ومن الطبيعي أن نحاول من خلال التفاوض مع الدولة السورية إعادة النازحين، فاذا نجحنا نكون قد قمنا بواجبنا الوطني، وإن فشلنا يكون لنا شرف المحاولة، كما قال الرئيس عون يوما”.
وعن إحالة بعض البلديات المتنية على القضاء، أجاب: “لم نكن يوما مع الكيدية السياسية واعترضنا على ممارستها علينا في المتن الشمالي، فلن نرضى بها على سوانا. هذه قناعتنا كتيار، وهذا هو عهد الرئيس ميشال عون. والمعروف أن العلاقة ما بين “التيار” والنائب ميشال المر مرت بطلعات ونزلات على مدى سنوات، ولم يكن خافيا على أحد أنني شكلت رأس الحربة بالنسبة لـ”التيار” في المتن على هذا الصعيد ولكن الانتخابات انتهت. ونحن مع كل تعاون يؤدي إلى خدمة المتنيين. نحن مع العدالة وأي ملف يأخذ مساره في القضاء بعيدا من أي تدخلات سياسية”.
وعن الحكومة وطرح اسمك للتوزير، قال: “اعتقد أن الناس تريد إجابات عن مواضيع أهم وتنتظر الأفعال. ولكن، بعد 14 عاما من عملي النيابي، اعتقد أن الاسم بات يطرح بشكل طبيعي للتوزير وسبق وذكرت بأن العماد ميشال عون طرح مسألة توزيري في العام 2011 ورفضت على خلفية حبي للعمل النيابي ورغبتي باستمراره وتطويره وعدم تشكيل إحراج لأحد في ضوء الفصل ما بين النيابة والوزارة. وبعدما لم يعد هناك من فصل، بات من الطبيعي طرح توزيري في ضوء دوري وعملي، كما أن زملاء آخرين لي في التكتل يتمتعون كذلك بالمواصفات المطلوبة. ولكن كانت هناك اعتبارات عدة حتمت اختيار الأسماء، بالإضافة إلى أنه كانت هناك ضرورة بأن نكون محصنين نيابيا كما حكوميا”.
وعن انتخابات “التيار” وهل سيترشح، قال: “لكل حزبي الحق بالترشح ولم أفكر بالموضوع”.