أشار عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن إلى أن “جميعنا في بعلبك الهرمل، مهما اختلفنا، نتفق على أمر أساسي هو أن هذه المنطقة تحتاج إلى رعاية خاصة، ورغم كل ما تحقق، تحتاج إلى المزيد من الإنجازات على مستوى البنى التحتية والزراعة والصناعة وفرص العمل، فالسياسات التي اتبعت هي التي أوصلتنا إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في لبنان”.
جاء كلامه خلال، لقائه إلى جانب نواب تكتل بعلبك الهرمل غازي زعيتر وعلي المقداد والوليد سكرية، وجهاء عشيرة آل جعفر وممثلي عدد من عشائر وعائلات المنطقة، للتشاور في شؤون المنطقة ومسار قانون العفو العام.
ورأى الحاج حسن أن “المطلوب في مسيرة التنمية في لبنان عناوين عدة، أهمها: الإصلاح الإداري والمالي وللاقتصادي، وقف الهدر والفساد في الدولة، إصلاح السياسات الاقتصادية، العدالة في توزيع الثروة في لبنان، أي إصلاح ضريبي وإنمائي، والمطلوب هو الاستقرار الأمني والسياسي، فلا إنماء من دون استقرار أمني، والحمد لله المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، بفضل تضحيات الجيش والقوى الأمنية والمقاومة والشعب، حققت الاستقرار الأمني في مواجهة الأخطار الصهيونية العدوانية والأخطار التكفيرية، والمطلوب الاستقرار السياسي”.
وأعلن “أننا سنسعى إلى أن تجري كل التوظيفات عبر المباريات، وكل التلزيمات بالمناقصات، وكل الأحزاب والقوى معنية بالتصدي للهدر والفساد لأنهما أحد أسباب ما وصلنا إليه”، مضيفًا: “المطلوب من الحكومة اعتماد سياسات اقتصادية تعيد الاعتبار إلى الزراعة والصناعة، إلى جانب السياحة والخدمات وسائر القطاعات، لأنه إذا لم تقم دولتنا بدعم الزراعة والصناعة لن يصلح الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وتابع: “في منطقتنا نحن معنيون جميعًا أن نعمل للاستقرار الأمني، ولا أتحدث عن عشيرة أو عائلة أو منطقة أو بلدة معينة، ولكن أي حدث أمني في المنطقة نحن بغنى عنه، مصلحتنا في بعلبك الهرمل أن ننعم بالاستقرار الأمني لأنه أحد ركائز التنمية، والدولة هي المعنية بتوفير وحفظ الأمن من خلال الجيش والأجهزة الأمنية والقضاء ، أما الأحزاب والفعاليات فهي عوامل اجتماعية مساعدة”.
وختم: “مطلب قانون العفو العام ليس محصورًا ببعلبك الهرمل، وهو مطلب كتلة “الوفاء للمقاومة” وكتلة “التنمية والتحرير” وتكتل نواب بعلبك الهرمل وكل القوى السياسية والفعاليات والعشائر والعائلات، وحسنا فعلت الحكومة بأنها أدرجت قانون العفو العام في بيانها الوزاري، ويجب أن نصب جهودنا ليكون مادة للاتفاق وليس مادة للخلاف، لدفع المنطقة نحو المزيد من الاستقرار والتنمية وفرص العمل”.
من جهته، قال عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب غاز زعيتر: “إننا جميعًا معنيون بشؤون وشجون هذه المنطقة التي أقسمت خلف سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، والتي تسير أيضًا خلف حامل الأمانة دولة الرئيس نبيه بري وخلف سماحة السيد حسن نصرالله. وهذه المنطقة وعشائرها وعائلاتها وأحزابها وتنظيماتها لن تعود عن قسمها بل ستبقى خزان المقاومة والمضحية من أجل كل لبنان”.
وأضاف: “إننا باسم حركة “أمل” و”حزب الله” والأحزاب الوطنية وباسم كتلة نواب بعلبك الهرمل، نعلن أننا لن نهدأ في المطالبة بحقوق هذه المنطقة وفي طليعتها ما ورد في البيان الوزاري للمرة الأولى بأن الحكومة ستعمل على إصدار قانون عفو عام”.
وأردف: “سنبقى نعمل من أجل تحقيق جميع بنود البيان الوزاري، وسنبقى إلى جانب أهلنا الذين يتحلون بالكرامة والعزة، لكي ينعموا بالحد الأدنى من العيش الكريم كبقية المناطق اللبنانية”.
ولفت إلى أن “في يوم من الأيام حاولنا أن نعطي جزءًا يسيرًا من حقوق هذه المنطقة، فاتهمونا بالانحياز. إننا سنعمل من أجل إصدار قانون العفو، كما سنطالب بأن تأخذ هذه المحافظة حقها من الدولة اللبنانية”.
ورأى أن “ربما حصلت بعض الحوادث هنا أو هناك، وربما تحصل بعض المشاكل في ما بيننا أحيانًا، ولكن هذه المنطقة لا يمكن أن توصف بأنها خارجة عن القانون، ونسبة الجرائم التي تحصل في بعلبك الهرمل هي الأقل على صعيد المحافظات اللبنانية الاخرى، وإنني لا اذكر ذلك لتبرير بعض الحوادث، ولكنني أعلم بأن أبناء العشائر حريصون أكثر من غيرهم على الجيش اللبناني وعلى القوى الأمنية وعلى حضور الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، فالأمن والاستقرار هما المدخل لتوفير ظروف العيش الكريم لأبنائنا”.
وأكد أن “كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح قانون لزراعة القنب من أجل صناعة الأدوية”.