IMLebanon

جبق: أي مستشفى يطرد المريض سيلغى العقد معه

تفقد وزير الصحة العامة الدكتور جميل جبق مستشفى نبيه بري الحكومي الجامعي في النبطية، “تأكيدا للنهوض بالواقع الصحي العام وواقع المستشفيات الحكومية لتأمين الخدمات الطبية والاستشفائية لكل المواطنين”، وللاطلاع على مدى حاجتها من الاجهزة ولسد اكبر عجز من حاجات المواطنين.

وقال: “هناك نقص في بعض المعدات وسنعمل على تأمينها، لديهم أيضا نقص بالسقف المالي، ولكي يستطيع المستشفى العمل وتغطية حاجات المواطنين على صعيد المحافظة كلها يجب ان نرفع السقف المالي لهذا المستشفى لئلا يبقى مريض بحاجة للدخول الى المستشفى ولا يجد مكانا له”.

وعما قاله في طرابلس، السبت، عن أن “أي مستشفى لا يستقبل حالا طارئة ويطرد المريض سيلغى العقد معه وان كان مستشفى حكوميا سيكون من ضمن النظام الداخلي عقاب لمدير المستشفى، قال: “اليوم لدينا خط ساخن هو 1214، 24 على 24 وأي مواطن بإمكانه الاتصال وتسجيل شكواه لنعمل على حلها”.

وردا على سؤال عما وصلت اليه التحقيقات في موضوع مستشفى الفنار أجاب: “تستطيعون القول إن موضوع مستشفى الفنار انتهى والمرضى الموجودون فيه توزعوا على المستشفيات. لدينا اجتماع مع لجنة مالكي المستشفى وسنتفق مع جمعية خاصة لتأهيل المستشفى، وبعد 6 اشهر يعيدون المرضى اليه”.

وردا على سؤال عن سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في المستشفيات الحكومية، لفت إلى أن “موضوع السلسلة يتعلق بالموازنة ككل، وسنحاول حل الموضوع بالاتفاق مع مجلس النواب واللجان الموجودة، وكل المطالب التي تقدم بها مدير مستشفى نبيه بري الحكومة ستتحقق”.

بدوره رحب رعد بجبق “في هذه الزيارة الاستطلاعية لمستشفى الرئيس نبيه بري الحكومي”، وقال: “نأمل بأن يتطور من خلالها القطاع الصحي في هذا البلد الذي يحتاج الى جهد كبير، وسيتحقق الإنجاز النوعي بفضل الهمة العالية والخطة المدروسة والتعاون القائم بين الوزير ومجلس الوزراء والمجلس النيابي ايضا”.

بدوره شكر قبيسي لجبق زياراته المستشفيات الحكومية، وقال: “نتمنى على الوزراء في الحكومة ان يعملوا على رعاية المؤسسات الرسمية.”

كذلك رحب النائب ياسين جابر بجبق، وقال: “الدولة وظفت ملايين الدولارات في المستشفيات الحكومية، وهي في حاجة الى استنهاضها والاهتمام بها لتكون نموذجية، يجب ان يكون في كل منطقة مستشفى حكوميا يلبي حاجات المواطنين، ونحن في لجنة المال والموازنة سنعزز وضع موازنة وزارة الصحة وموضوع السلسلة للعاملين في المستشفيات الحكومية”.