أشار وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب إلى “الفلتان الحاصل في استخدام وسائط التواصل الإجتماعي ونشر المعلومات والمواقف النابية في أحيان كثيرة في وسائل الإعلام”، مشددا على “أخلاقيات مهنة التعليم إذ أن المعلم رسول وقدوة ونموذج أمام تلامذته وفي المجتمع”، لافتا إلى “التدابير القانونية التي تحكم هذه العملية”.
وألمح، خلال لقائه رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي إلى “الشعبوية عند بعض المسؤولين في البلاد التي تستخدم كل شيء لنسف صورة القطاع”.
وقال: “مستقبل البلاد ينطلق من التعليم الأساسي الذي يؤهل المتعلمين للمرحلة الثانوية ومن بعدها للجامعة، وكل همنا هو أن نرضي الله ونرضي ضمائرنا في كل ما نقوم به”.
ولفت إلى “التوجه لترشيق الإدارة ووقف التوظيف”، وقال: “أمامنا مشوار طويل للعمل ويدنا ممدودة للتعاون معا في ضبط مراقبة الامتحانات وإعادة الاعتبار للشهادة اللبنانية لكي يصل صاحب الكفاءة والجهد إلى ما يستحقه”.
وسلمت الرابطة مذكرة الى شهيب تضمنت رؤية الرابطة لرفع مستوى التعليم الأساسي وتأمين القرارات التي تزيل المعوقات من أمام المدرسة الرسمية وإدخال دم جديد إلى التعليم الأساسي الرسمي عن طريق مباراة سنوية في مجلس الخدمة المدنية. كما تضمنت سلسلة مطالب أبرزها:
رد المجلس النيابي في جلسته الأخيرة مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية. نطالب بإعادة طرح وإقرار مشروع قانون مساواة الإجازة الجامعية بالإجازة التعليمية.
تعديل القانون 344/2001 لإعطاء حامل الإجازة 4 درجات دفعة واحدة بدل تجزئتها على مدى 16 عاما. وليشمل المعنيين قبل او بعد 1/1/2010.
نطالب بإلغاء المادة 30 من القانون 46/2017 واستبدالها بما يلي:
يعين المعلم في التعليم الأساسي الرسمي من حملة الإجازة الجامعية أو التعليمية في الدرجة 15.
ويعاد تكوين الوضع المالي لغير المجازين ممن هم في الملاك بتاريخ نفاذ القانون في الدرجة 11. وتعديل المادة 9 من القانون عينه لتكون متلائمة مع التعديل المقترح اعلاه.
إعادة النظر بالمرسوم 3910/1987 والمرسوم 8835/1996 لجهة إحتساب الدرجات وتناقص ساعات التدريس.
الإسراع في تعديل قانون المديرين رقم 73 الذي ما زال في أدراج المجلس النيابي والذي يحرم المدير المكلف أو المعين من حقه في بدل الإدارة إلى حين خضوعه لدورة تدريبية وعادة تتأخر لسنوات لأسباب روتينية.
تعديل المادة السابعة من القانون 717 الذي يعتمد التعويض العائلي واحتساب ضريبة الدخل على أساس الحد الأدنى للأجور المعمول به (أي تحرير الحد الأدنى للأجور).
وضع النظام الداخلي الجديد للمدارس الرسمية موضع التنفيذ وذلك لضمان حق الطالب من جهة، والحفاظ على كرامة الهيئتين الإدارية والتعليمية من جهة ثانية، فلا يجوز تربويا ووطنيا ابقاء المعلم مكسر عصا للحكومة ولولي الأمر في آن”.
ثم اجتمع الوزير شهيب مع رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي برئاسة نزيه جباوي ومشاركة أعضاء مجلس الرابطة، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق ومديرة التعليم الثانوي جمال بغدادي والمستشارين، وتحدث جباوي مؤكدا “التعاون مع شهيب منذ اليوم الأول، خصوصا وأن موضوع الأساتذة الثانويين المتمرنين يطغى على اللقاء لجهة تأمين الدرجات الست التي يطالبون بها وهي حق”.
وأشار إلى أن “وجود أطراف تدفع بالمتمرنين إلى الإضراب، وأنه من غير المقبول شرذمة الصف النقابي”.
ووجه “الشكر والتقدير لشهيب على الجهود الجبارة التي بذلها بالتواصل مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للتوقيع على المرسوم المتعلق بتثبيت المتمرنين بسرعة قياسية”.
كما أشاد بطرحه في مجلس الوزراء، وعبر عن “الأمل في أن تتكلل المساعي بالنجاح بإدراج المشروع على جدول أعمال مجلس الوزراء المقبل”.
من جهته، رحب شهيب بالرابطة مؤكدا “التعاون والإنجاز”، وقال: “أنهينا الشق الإداري والقانوني وعندما يصبح الموضوع مدرجا على جدول الأعمال يطمئن قلبي، وإنني أتابع التواصل مع الرؤساء لايصال المطلب إلى حيز التنفيذ”.
وأضاف: “يهمني أن يبقى الجسم النقابي في الرابطة واحدا لكن يهمني قبل ذلك أن يعاود الأساتذة التدريس في الثانويات لأن عددا كبيرا من الثانويات معطل. كما أنني أتواصل مع وزير المالية ليتم تأمين رواتب الشهرين الأخيرين عن طريق الجامعة اللبنانية، وعندما يصدر المرسوم في الجريدة الرسمية يصبح المتمرنون أساتذة في ملاك التعليم الثانوي ويتقاضون رواتبهم من الإعتماد المخصص للرواتب في الوزارة”.
وتابع: “العمل الذي ينتظرنا في الحفاظ على الشهادة الرسمية”، مؤكدا للأساتذة “أنهم يبنون جيلا سوف يمسك مستقبل البلاد علما وإدارة واقتصادا وإنجازات”، ومشيرا إلى “وجود العديد من الجهات المانحة المستعدة لتأهيل المباني المدرسية وترميمها، وأننا حرصاء لكي يذهب كل فلس إلى المكان الحقيقي”.
من جهة ثانية، وجه شهيب رسالة إلى وزارة الخارجية والمغتربين تتعلق بزيادة الرسوم التي يدفعها الطلاب اللبنانيون الذين يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية الرسمية.
وجاء في الرسالة: “تناقلت وكالات الأنباء خبرا مفاده أن ثمة تخوفا لدى الطلاب اللبنانيين الذين يرغبون في متابعة دراستهم في الجامعات الفرنسية من قرار اتخذته في تشرين الثاني المنصرم السلطات الرسمية هناك يقضي برفع رسوم هذه الدراسة لتصل إلى 15 ضعف ما يدفعه الطالب الفرنسي الذي يتابع الدراسة ذاتها، وإذ تبدي وزارة التربية والتعليم العالي حرصها على استمرار من هم في طور الدراسة حاليا في فرنسا بتحصيلهم الأكاديمي دونما أعباء مستجدة، غير مرتقبة، ولا قدرة لهم على تحملها، ويشكل فرضها عليهم دونما أن تفرض على سائر من هم في وضعيتهم من زملائهم الطلاب الفرنسيين، خرقا لمبدأ المساواة، وكذلك لمبدأ المعاملة بالمثل حيث أن السلطات اللبنانية تعامل الطلاب الفرنسيين المقيمين في لبنان بالأسوة مع الطلاب اللبنانيين، وإذ تعرب أيضا عن اهتمامها بأن يرعى أيضا مبدأ المساواة المشار إليه أعلاه الطلاب الذين يرغبون مستقبلا في الدراسة في فرنسا، وإذ تثمن غاليا العلاقات التاريخية الوثيقة مع الجمهورية الفرنسية المتسمة بالصداقة العميقة وبالتعاون الواسع وبالاحترام الكبير المتبادل، فإنها تأمل تكليف سفارة لبنان في باريس إيلاء الموضوع الاهتمام والعناية القصوى بإجراء الاتصالات والمراجعات اللازمة الإدارية والقانونية الآيلة إلى توفير الفرص المناسبة للطلاب اللبنانيين لمتابعة دراستهم في فرنسا مع معاملتهم بالمثل مع أقرانهم الفرنسيين”.