شاركت مصادر نيابية الأربعاء في “لقاء الاربعاء النيابي” للرئيس بري حيث اكدت لـ”اللواء” ان جو اللقاء تركز على موضوع مسار الحسابات المالية ومكافحة الفساد، وان بعض النواب استفسر عن المسار الذي ستسلكه قضية الحسابات المالية؟ فرد بري بأنها ستسلك الطريق السليم وهو احالة هذا الملف الى المؤسسات الرسمية المختصة اي ديوان المحاسبة والقضاء المالي، مشيرة الى ان لا توقيت سياسيا لفتح القضية انما السبب الوحيد لإثارة الموضوع الان هو ان وزارة المالية انتهت من الملف واوضحت كل الامور المتعلقة بهذه الحسابات منذ العام 1993 وحتى العام 2017، ووضعت تقريرها ورفعته لرئيس المجلس.
وسيكون لوزير المال علي حسن خليل مؤتمر صحافي الأسبوع المقبل للحديث عن موضوع الحسابات، واصفاً الموضوع بأنه دقيق ولا يجوز تناوله في الإعلام، لكنه رفض الخلط بين الحسابات ومبلغ 11 مليار دولار.
كما اكدت المصادر ان لا استهداف سياسيا لأي طرف خاصة انه لم يتم توجيه اي اتهام لأي طرف على امل ان يأخذ القضاء مجراه، وهذا ما اكده بري ايضا حيث ان ملف الحسابات المالية هو جزء اساسي من قضية مكافحة الفساد التي يصر عليها كل الاطراف بمن فيهم الرؤساء الثلاثة. مشيرة الى ان الملفات تعود لحكومات تولاها رؤساء حكومة ولوزراء مال من اطياف سياسية مختلفة.
واشارت المصادر الى ان موضوع الحسابات المالية هو جزء اساسي من موضوع مكافحة الفساد ومن الرقابة البرلمانية على الحكومة التي طالب بها معظم الاطراف، والهدف الاساسي ان يأخذ القضاء مجراه وان يتم تنظيم اوضاع المالية العامة بشكل سليم وشفاف بحيث لا تضيع المعايير والمسؤوليات، وقالت المصادر: اذا لم تتم عملية مكافحة الفساد التي يتغنى بها الان كل الاطراف السياسية، فلا لزوم لإثارة الكلام حولها، ولتبقى شريعة الغاب والفوضى متحكمة بعمل الادارات الرسمية.
واشارت إلى أن عددا من نواب “كتلة المستقبل” كان حاضرا لقاء الاربعاء النيابي وسمع الحديث عن هذا الموضوع، ولم يصدر اي تعليق عنم لأنهم مع تولي القضاء هذا الملف.
وكان الرئيس بري قد اكد الاربعاء، “ان المجلس سيمارس دوره الرقابي بأقصى الدرجات، مشيرا الى أن ما قبل جلسة الثقة شيء وما بعدها شيء آخر. واعتبر ان إجتماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية على مكافحة الفساد يفترض اقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع الى النهاية”.
ونقل النواب عنه قوله: انه تشاور مع رئيس الحكومة وسيدعو الى جلستين متتاليتين في النصف الاول من اذار، واحدة لإنتخاب المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثانية تليها مباشرةً وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحّة. كما سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من آذار في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية.
وقال بري بحسب النواب: لا توجد إهانة على الإطلاق في طلب اي وزير للمساءلة او التحقيق في اي ملف من الملفات.
وبالنسبة الى موضوع التعيينات اكد الرئيس بري كما نقل عنه ان على الحكومة إعتماد الآلية التي اتبعت سابقاً. وجدد تأكيد تطبيق القوانين، مشيراً الى ان اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ.