اعتبر عضو تكتل “لبنان القوي” النائب إدغار طرابلسي أن “العمل الفعلي في المجلس النيابي بدأ منذ اليوم الأول بعد الانتخابات، واللجان النيابية تدرس الاقتراحات من الحكومة السابقة بفعل تشريع الضرورة، أما مع الحكومة الجديدة فأصبح العمل أكبر وأكثر والبرلمان فيه نفس
وشدد، في حديث لإذاعة لبنان، على أن “الفساد يحارب من خلال المؤسسات والقضاء وليس بالاستعراضات”، مؤكدا وقوفه خلف النائب إبراهيم كنعان وتكتله في موضوع محاربة الفساد”.
ولفت إلى أن “الوزير جبران باسيل لم يستعرض في مجلس النواب فهو رأى في الماضي تداعيات السلسلة ودعا إلى حال طوارئ. هو حريص على المال العام ولا يقف ضد حقوق الأساتذة والمعلمين لكنه يريد ضبط المال وأخذ خطوات لضبط التوظيف”، كاشفا عن أن “الأرقام الفعلية تخطت الخمسة آلاف وصولا إلى العشرة آلاف، ويجب تحديد المسؤوليات في هذا الموضوع لأن التوظيفات تجرى لأهداف انتخابية”.
ورأى أنه “معني بتأمين وظائف للشباب وأنه يقدم خدماته عبر مواقع متخصصة في الانترنت”، معتبرا أنه “لا يحل مشكلة البطالة لكنه يقوم بما عليه في هذا الشأن”، ومشيرا إلى أن “أزمة الإسكان ضربت قطاع إعمار الأبنية والمساكن الذي يشغل بدوره قطاعات كثيرة”.
وفي ملف ارتفاع الأقساط المدرسية بعد إقرار الدرجات الست، رأى أن “هذه الدرجات أقرت لقسم من الأساتذة في وزارة التربية لا على مستوى واسع”، داعيا “وزير التربية إلى عمل قطع حساب للوزارة”.
وفي موضوع بلدة المية ومية، تحدث عن “تمدد المخيم الفلسطيني على حساب أراضي البلدة وعدم حصول كثير من الأهالي على مستحقاتهم من وزارة المهجرين”، مؤكدا أنه “يتابع الملف حتى إيجاد الحلول اللازمة له”.
وعن ملف الزواج المدني، دعا “المحرضين إلى التخفيف من تحريضهم للوصول غلى حرب”. وقال: “لا نعيش في دولة مدنية. العميد ريمون إده طرح الموضوع في العام 1951 مع نقابة المحامين إلا أن المتدينين المسيحيين وقتها اعتبروا الزواج المدني نوعا من الزنى. وتكررت المحاولة في العام 73 وفي التسعينيات، وطرحه الرئيس الهراوي وحصل الملف على موافقة ثلثي مجلس الوزراء، إلا أن رجال الدين هددوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي خبأ هذا المشروع خوفا من الفتنة”.