استغرب وزير المهجرين غسان عطاالله “الحملات على موضوع مكافحة الفساد ذلك أن أي طرف لم يسم أحداً معيناً، فمحاربة الفساد هي في الملفات وعلى التحقيقات والقضاء أن تثبت بعدها من المسؤول لمحاسبته”.
وأضاف، في حديث لـ”صوت لبنان-ضبية”: “الحكومة اتخذت قرار مكافحة الفساد وهو أساسي للاستفادة من مقررات “سيدر”، معتبرا أن “الفاسد يمثل نفسه وليس حزبه ولا يجب تغطيته لأنه ينتمي إلى حزب أو طائفة معينة”، ومنوهاً بـ”فكرة انتخاب المجلس الأعلى لمحاسبة النواب والوزراء “.
ودعا إلى “وضع معيار موحّد ليس فقط للوزراء والنواب إنما أيضا للموظفين والاستناد إليه في طريقة العمل”، مشيراً إلى أن “المراقبة يجب أن تكون على الجميع”.
وعلق على إعطاء الدرجات الست للأساتذة واصفاً القرار بـ”الشعبوي”.
وعن إقرار الموازنة قال عطاالله: “إنه سيكون خلال شهر أو شهرين وقد تُحدَّد أكثر من جلسة لأن العمل يجب أن يكون سريعاً”، مضيفا أن “الموضوع المالي خط أحمر حيث لا يريد أحد تحميل الدولة أعباء جديدة إذ لا يمكن الصرف بحسب ميزانية مفتوحة”.
أما في ملف الكهرباء، فشدد على “أهمية عدم تأجيله ودعم وزيرة الطاقة ندى البستاني لإنجاح الخطة”.
وأكد أن “الأولوية هي لمكافحة لفساد ولحل الوضع الاقتصادي ومعالجة الأمر بشكل علمي”، آملاً في أن “يكون موسم الصيف ممتازاً وللنزوح الذي اعتبر أنه ليس موضوعا للجدل السياسي”.
وعن ملف المهجرين، أوضح أنه “سيعمل بحسب الأولويات وأنه استلم هذه الوزارة ليؤكد إقفالها بعد الانتهاء من حل كل الملفات”، مؤكداً “الابتعاد عن العمل السياسي في وزارته”.
وشرح أن “أولوية العمل ستكون بموضوع الإخلاءات كما سيتم الانتهاء من المصالحات توازيا وتحدث عن شيكات بلا رصيد ووعود انتخابية أعطيت قبل تسلمه الوزارة”، مطالباً “كل من وعِد بأموال قبل الانتخابات أن يذهب إلى من وعده لتحصيل أمواله”.