عرض وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان مبادرة حزب “القوات اللبنانية” لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والتي قدمها الخميس الماضي إلى مجلس الوزراء باسم وزراء حزبه
ووقال قيومجيان في مؤتمر صحافي عقده إن “هذا الموضوع شكل أزمة في الأسابيع الماضية ومادة دسمة للمزايدات السياسية والشعبوية، لكن هذا لا يلغي حقائق عدة، أولاها أن اللبنانيين من مختلف المناطق والطوائف يرغبون بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، ثانيتها أن 90 في المئة من النازحين وفق الدراسات يرغبون بالعودة الى ديارهم، وثالثتها أنه إذا كان النظام السوري وحلفاؤه يرغبون فعلا بعودة النازحين، فليسهلوا ذلك وليؤمنوا المتطلبات الأمنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للعودة”.
وأضاف: “النقطة الرابعة هي أن العائق الاساسي هو بشار الأسد نفسه إذ أنه لا يريد عودتهم وهناك عملية خداع وغش كبيرة تحصل. ففي ظل العزلة الداخلية التي يعاني منها النظام نتيجة تهجير ملايين الناس من شعبه والعزلة الدولية المفروضة عليه والعقوبات الدولية من مجلس الأمن، يحاول أخذ التطبيع من الحكومة اللبنانية على حساب العودة في وقت لا يرغب بالعودة ولا بتسهيلها. والحقيقة الخامسة أن “القوات اللبنانية” مع عودة النازحين بالأمس قبل اليوم أو غدا، من دون انتظار الحل السياسي النهائي في سوريا”.
وأوضح أنه سبق أن “سلم نص المبادرة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء”، آملا “بعرضها في الجلسة المقبلة لوضع خطة كاملة وشاملة”.
ووجاء في المبادرة التي تلا قيومجيان نصها: “انطلاقا من ان موضوع النازحين السوريين بات يشكل أزمة وطنية كبرى ذات انعكاسات ثلاثية الأبعاد تطاول الأمن القومي، الاقتصاد والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي-الديموغرافي، وانطلاقا من ان اللبنانيين بمختلف طوائفهم ومناطقهم يعولون على الحكومة لايجاد حل لهذه الأزمة، وخلافنا السياسي العميق على التطبيع والعلاقة مع النظام الحاكم في سورية يجب ألا ينعكس على إرادتنا المشتركة لإيجاد الحلول الآيلة لعودة النازحين الى بلادهم. ارتضينا جميعا ما ورد في البيان الوزاري عن النأي بالنفس عن أزمات المنطقة وصراعاتها، وبخاصة عن الوضع في سورية، حرصا على وحدتنا الداخلية وسلامة وطننا واستقراره”.
وعدد المقترحات كالآتي:
أولا: طاولة مجلس الوزراء هي المكان الوحيد للبحث في حل عودة النازحين.
ثانيا: تفعيل قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة مختلف أوجه موضوع نزوح السوريين الى لبنان برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصحة العامة، التربية، المال، الخارجية، الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتجارة والدولة لشؤون النازحين، ونقترح إضافة وزارة العمل لارتباطها بأذونات العمل وتنظيم العمالة السورية.
ثالثا: الإناطة بهذه اللجنة الوزارية بحث عودة النازحين وإيجاد الحلول والآليات والمعايير بالتنسيق مع الجهات الدولية المعنية ولا سيما هيئات الأمم المتحدة، لتحفيز السوريين على العودة عبر إمدادهم بالمساعدة داخل سورية، كما التنسيق مع الدول الكبرى ولا سيما روسيا الاتحادية، صاحبة المبادرة في هذا الشأن”.
وتابع: “على الحكومة أن تطلب من المجتمع الدولي مزيدا من الضغط على النظام السوري لتسهيل العودة وإظهار حسن النية عبر إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والغرامات المالية في حال التخلف عن الخدمة، وإعادة النظر بقوانين إثبات ملكية العقارات كالقانون 42 وغيره، وضمان عدم التعقب والملاحقات والاستدعاء الى التحقيق والاعتقالات التعسفية. ومن ضمن حملة وطنية لتسجيل ولادات السوريين، يتم الضغط على النظام لإلغاء الرسوم المتوجبة عند تسجيل الولادات في السفارة السورية والاعتراف بوثائق الولادة الصادرة عن السلطات اللبنانية”.
رابعا: بما أن عودة النازحين ستتم عبر الحدود البرية اللبنانية-السورية وبما أن قنوات الاتصال عن العودة مفتوحة أصلا مع الجانب السوري المختص من خلال الأمن العام اللبناني، فإن الأخير هو الجهاز الصالح لتنسيق عودتهم عبر الحدود. ولتحفيز العودة، تلغي الحكومة اللبنانية كل رسوم تسوية أوضاع الإقامة للسوريين العائدين”.
خامسا: منذ بدء أزمة النزوح، كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية تنسيق المساعدات الإنسانية للنازحين مع الجهات الدولية المعنية، والوزارة بما تملك من خبرات متراكمة وانتشار على الأراضي اللبنانية على استعداد، وفق الخطة التي ستقرها الحكومة، للطلب من الفرق العاملة في خطة الاستجابة للازمة السورية، المساهمة أولا في حث النازحين على العودة وثانيا أخذ أسماء العائلات الراغبة بذلك”.
وختم بالقول: “تنسق وزارة الشؤون الاجتماعية عملها مع وزارة الداخلية والبلديات عبر المحافظين ومديرية الأمن العام. وتؤمن الحكومة موازنة خاصة لعمل وزارة الشؤون المواكب لعودة النازحين”.
وردا على سؤال عن تشكيكه بكلام الرئيس العماد ميشال عون،(حول نية النظام السوري إعادة النازحين، شدد قيومجيان على أنه لا يشكك على الاطلاق بكلامه. أضاف: “إذا كان النظام السوري وحلفاؤه في لبنان يرغبون بعودة النازحين فلتبدأ العودة فورا وما من عائق امامهم”. وأوضح أن “كل ما قلناه ان التواصل يجب ان يتم بعد قرار من مجلس الوزراء، اذ بعد نيلنا الثقة وقبل اول اجتماع رسمي للحكومة تبين ان بعض الوزراء بدأ بالذهاب الى سورية والتنسيق مع المجلس الاعلى اللبناني – السوري وهذا ما طرحناه في الجلسة التزاما منا بالنأي بالنفس، ولكن اذا قرر مجلس الوزراء أن يذهب وزير الى سورية للمعالجة التقنية أسوة بما يقوم به المدير العام للامن العام فلا مانع لدينا، إذ نحن مع التنسيق التقني”.
وقال: “إذا طلب من وزارة الشؤون الاجتماعية مهام إضافية فستحتاج إلى موازنة أكبر”.