قدمت مجموعة محامين أول دعوى قضائية ضد رئيس النظام السوري بشار الأسد، في محكمة الجنايات الدولية نيابة عن 28 لاجئا انتقلوا من سوريا إلى الأردن.
والقضية ترفعها مجموعة حقوقية بريطانية معروفة باسم “Temple Garden Chambers” ولديها مقران في لندن ولاهاي، حيث لفتت في بيان إلى أن “القضية تستهدف الأسد وعددا من المسؤولين في الحكومة السورية وقدمها 28 لاجئا سوريا في مخيمي الزعتري والأزرق”.
وبينت المجموعة أن “القضية تتضمن عددا من الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري بما فيها تعذيب واغتصاب وهجمات كيميائية وحالات اختفاء قسري”، ويقول رافعوا القضية إنهم “أجبروا على ترك منازلهم في سوريا بسبب الهجمات المهددة لحياتهم وحياة عائلاتهم من قبل القوات الموالية للحكومة السورية”.
وقال اللاجئون الـ28 إنهم “تعرضوا للقصف والرصاص أو الاحتجاز أو التعذيب، كما شاهدوا جرائم قتل جماعية منذ بدء الحرب في سوريا عام 2011”.
وأوضحت المنظمة أن “اللاجئين يمثلهم المحامي رودني ديكسون، الذي قدم للمدعي العام في محكمة الجنايات الدولية طلبا لفتح التحقيق مع الأسد ومسؤولي حكومته في إطار قضية تشمل جرائم ضد الإنسانية والإجبار على الهجرة”.
وقال ديكسون، خلال مؤتمر صحافي، إن “المحكمة الجنائية الدولية موجودة من أجل تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم الدولية الوحشية”.
وأشار إلى أن “استمرار الحرب في سوريا منذ أعوام من دون محاسبة أي شخص بسبب مئات آلاف الهجمات ضد المدنيين، وبين أن هذه الدعوى القضائية تشكل نقطة تحول حقيقية بالنسبة إلى الضحايا السوريين”.
من جهته قال المسؤول في شركة “Stoke White” الحقوقية، التي كانت من الجهات المبادرة بطلب فتح التحقيق، هاكان جاموز، إنهم “يتابعون عن كثب منذ عامين ونصف العام “انتهاكات حقوق” في سوريا”.
جدير بالذكر أن سوريا ليست من بين الدول الموقعة على ميثاق محكمة الجنايات الدولية إلا أن هذه المنظمة تملك صلاحيات على هؤلاء الذين أجبروا على النزوح في الأردن.