رأى وزير الاتصالات محمد شقير أن “قرار إبطال نيابة ديما جمالي أتى على خلفية سياسية”، سائلا “لماذ لم يتخذ أي قرار من المجلس الدستوري مع العلم أن ثمة أكثر من 17 طعنا مقدما له”، مضيفا: “نحن هنا لنقدم الدعم للدكتورة ديما جمالي في الانتخابات الفرعية، ولن نتحدث بالاقتصاد أو بالاتصالات، ومتأكد أنه حصل تدخلا في عمل المجلس وتبديل الوجهة القانونية التي اختارها للنظر في الطعن”.
وأضاف، في لقاء في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس: “إن سبب اتخاذ هكذا قرار يعود إلى خطة موضوعة لتحجيم الرئيس سعد الحريري وإضعافه في طرابلس، خاصة أن الرئيس الحريري يحمل في جعبته مشروعا كبيرا لإنقاذ البلد من المحنة التي يمر بها”، وكشف أنه سيتطرق في كلمة له يوم الاثنين المقبل بموضوع الفساد، خاصة ما يتعلق بالضمان الاجتماعي وسواه من المواضيع التي تشغل الرأي العام اللبناني”.
وختم “نأمل من الجميع العمل يوميا وتكثيف الجهود وحث المواطنين، على النزول إلى صناديق الاقتراع من أجل تحقيق الفوز الكبير للدكتورة جمالي”.
بدورها، قالت جمالي: “نحضر لخوض المعركة الانتخابية بديمقراطية وحرية. والطرابلسيون يدركون أن هذه الانتخابات ليست انتخابات عادية، بل هي انتخابات لها رمزية كبيرة خاصة بعد الظلم والغش، الذي تعرضنا له من قبل المجلس الدستوري بالإضافة إلى معركة التمويل التي تشن بوجه الرئيس الحريري وفريقه السياسي ونحن بدورنا، لن نسكت عن هذه الأمور وسنتصدى لهذه المحاولات “.
تابعت: “هذه الحملات المضادة هدفها واضح جدا وهو إضعاف الرئيس الحريري وموقعه السياسي، وأعتقد أن الرئيس الحريري وتيار المستقبل لديهما شعبية وازنة، وسنعود بعد فوزنا بالانتخابات أقوى مما كنا عليه”.
وختمت “شرعيتي منبثقة من الشعب اللبناني إجمالا ومن الشعب الطرابلسي خصوصا، الذي انتخبني ووضع ثقته بي أول مرة. أنا واثقة أنه سيعود ويمنحي هذه الثقة مرة ثانية، لأنه رأى ماذا فعلنا خلال فترة قصيرة في المجلس النيابي اتجاه عاصمة الشمال، وأتمنى الاستمرار في خدمة مدينتي طرابلس من خلال المجلس النيابي بعد إجراء الانتخابات النيابية الفرعية، وأنا مستمرة في المعركة وإن شاء الله سنفوز بها”.
من جهته، قال الجسر: “كان بالطبع هناك تدخلات سياسية في قرار المجلس الدستوري، وقد تمت الاستجابة لهذه التدخلات وأصدر المجلس قرارا أبطل خلاله نيابة الدكتورة جمالي ولكن نحن نؤكد، أننا سنخوض المعركة وسنثبت بأن جمالي قد فازت بأكثرية أصوات الشعب الطرابلسي”.
وتناول “الهجمة الشرسة التي يديرها البعض على الرئيس الحريري وتياره”، لافتا إلى أن “البعض يوجه اتهامات باطلة وملفقة بحق الرئيس فؤاد السنيورة بموضوع 11 مليار دولار”، مؤكدا أن “هؤلاء يدعون أنهم يحاربون الفساد لحرف الانتباه عن فسادهم وجرائمهم”، وموضحا أن “هذا المبلغ أنفق في تلك الفترة، في تسيير عجلة الدولة”.
ورأى أن “اختراع قضية ما يسمى بـ11 مليار دولار أميريكي تم تلفيقها في الغرف السوداء، بحيث صور للناس أن هذه المبالغ مسروقة أو متلاعب بها أو أنفقت في غير محلها، ولكن المدير العام للمالية آلان بيفاني أثبت في مؤتمره الصحافي أن ملفات هذه المبالغ موجودة في وزارة المالية، وأنفقت في مكانها الصحيح”.
ودعا في الختام، إلى “رص الصفوف من أجل مواجهة هذه الهجمة الشرسة، والتصدي لها، وكشف أسماء الفاسدين الحقيقيين”.