شددت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق على أنه “لا يمكن تخطّي دور وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية أكان في التعيينات من داخل الملاك أو من خارجها”.
وقالت شدياق في حديث خاص إلى موقع “VDLnews – الضبيه” إنه “لدينا دور محوري في تحديد المواصفات المطلوبة للمراكز الشاغرة في الفئة الأولى في الملاك الاداري بالتنسيق مع الوزير المختصّ ومجلس الخدمة المدنية، ووضع علامات استناداً إلى معايير تقييم يتم الاتفاق عليها واعتمادها من قبل كافة الجهات المعنية، كما في اجراء مقابلات مع المرشّحين في المرحلة الأخيرة من العملية لاختيار ثلاث أسماء تقترح على مجلس الوزراء.”
وأكدت شدياق إصرار وزراء “القوات” على “اعتماد آلية التعيينات في ملء الشغور في مراكز الفئة الأولى حرصاً على تقديم الأكفأ من خلال اختيار مجلس الوزراء شخصاً من بين ثلاثة أسماء ترفعها لجنة مؤلفة من الوزير المعني، وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية.”
وتابعت: “الآلية التي أقرّت عام 2010 في مجلس الوزراء واضحة جدّاً وشفّافة، وقد اعتمدت لمرّاتٍ عديدة بدون اي اعتراضات. تشرك الآلية وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، الوزارة المختصّة ومجلس الخدمة المدنيّة.”
ولفتت إلى أن “هذه الآلية مبدأ الكفاءة كمعيار أساسي في التعيينات من دون حجب دور مجلس الوزراء في حسم الخيار والاتفاق على اسم من الأسماء الثلاثة المقترحة من لجنة تتألّف من الوزير المعني، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، ورئيس مجلس الخدمة المدنية.”
وأشارت إلى أن “الآلية اعتمدت لتطبّق وليس ليتمّ تجاهلها، ونحن نصرّ على السير بها في التعيينات القادمة في المراكز الشاغرة في الفئة الأولى.”