أعلن النائب حسين الحاج حسن أن “لجنة الإعلام والاتصالات النيابية أكدت ضرورة أن يكون تلزيم تلزيم الألياف الضوئية مفيدا للاقتصاد، مساهما في تنمية المناطق وتأمين الخدمات للمشتركين وتأمين افضل الخدمات للمشتركين والاستقرار في الشبكة والسرعة في إجراء الاتصالات وتأمين المعلومات والداتا، إضافة إلى ضرورة أن تكون هناك دراسة اقتصادية تبين بشكل واضح العائدية الاقتصادية والمالية بإنفاق 300 مليون دولار، كيف تستعيد الدولة أموالها وفي أي فترة زمنية وما هي الأرباح التي ستجنيها الدولة وما هي العائدات التي ستجنيها أوجيرو. كل هذه الأمور ستبقى مدار متابعة وستزودنا الوزارة بالدراسات اللازمة في جلسة مقبلة”.
وقال، خلال اجتماع اللجنة في مجلس النواب: “في موضوع أوجيرو، بحثت اللجنة عددا من القضايا المطروحة في هذه الفترة: ملف الرواتب والتعويضات والساعات الإضافية في أوجيرو والذي يتم تداول أرقام عن هذا الملف عبر وسائل التواصل أو في الإعلام، لذلك في الجلسة المقبلة ستناقش اللجنة الأوراق الرسمية التي ستزودنا بها إدارة أوجيرو وسنعلنها للرأي العام كما هي، أي بالوثائق والمستندات، موضوع رواتب وتعويضات وساعات إضافية في أوجيرو بعيدا عن الأرقام التي يتم تداولها بمعزل عن الصح أو الخطأ لنبين للبنانيين حقيقة هذه الأرقام”.
وأضاف: “في موضوع التوظيف أكد وزير الاتصالات محمد شقير ومدير عام أوجيرو أنهم سيلتزمان بوقف التوظيف في أوجيرو وبالتالي في وزارة الاتصالات، والالتزام في المسار العام الحالي لوقف التوظيف لدراسة التوظيف في ما بعد وفقا للحاجات والتوظيف بالمباراة من دون تدخلات سياسية أو محسوبيات”.
وأردف: “في موضوع عقد الاستشاري طارق عبد الساتر الذي أثير في الإعلام، طلبنا المستندات من مدير عام أوجيرو ليبنى على الشيء مقتضاه ونعلنها للرأي العام، هل هذا كان مستشارا في أوجيرو أم لم يكن؟ هل قام بأي دور في تحضير دفتر شروط تلزيم الألياف الضوئية أم لم يقم بأي دور؟ وما هو دوره في هذا المجال؟ المستندات التي سنتزود بها سنعلنها أيضا للرأي العام في الجلسة المقبلة”.
ولفت إلى أن “في موضوع العقود مع الاستشاريين، أعرف تماما أن عقودهم ممكن أن تجري بالتراضي وفقا للقوانين لكن بالمنحى الإصلاحي الذي علينا جميعا أن نسير به كلبنانيين، كمسؤولين، كمؤسسات، كإدارات، بالمنحى الإصلاحي الذي يجب أن نبني على أساسه لبناننا للمستقبل”.
وردا على سؤال عن الذين تم توظيفهم مؤخرا في وزارة الاتصالات، قال: “هناك آلاف الموظفين الذين دخلوا بعد إصدار قانون السلسلة خلافا للقانون، هؤلاء الموظفون يجب أن يتم درس واقعهم وكيفية التعاطي مع هذا الملف الذي يتعلق ببعدين، بعد قانوني أنه تم توظيفهم خلافا للقانون والبعد الثاني هو إنساني أنه تم توظيفهم وأصبحوا موظفين وما يعرف بالحقوق المكتسبة في بعض الأحيان. الموضوع يحتاج إلى دراسة داخل كل كتلة وداخل المجلس النيابي ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى يكون هناك موقف واقعي ومنطقي من هذا الأمر. المهم الأن أن موضوع التوظيف يجب أن يتوقف ويجري أي توظيف وفقا لدراسة تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه كما ينص قانون سلسلة الرتب والرواتب، ووفقا للحاجات وللمباراة خصوصا في أوجيرو، كما أشرت، حتى تتم التوظيفات على أساس الكفاءة وليس على أساس المحسوبية”.