أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ان مأساة النزوح أصبحت قضية عربية وعالمية لا يستطيع لبنان، هذا البلد الصغير أن يتحملها منفردا من دون مساعدة المجتمع الدولي.
ورأى في جلسة الإفتتاح المخصصة للتربية والتعليم في مؤتمر بروكسل انه “من البديهي القول أننا نرفض توطين النازحين استنادا إلى الدستور، وإلى البيان الوزاري لحكومتنا، وإلى حق السوريين بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية إلى مدنهم وقراهم.”
وأشار الى ان “لبنان والمنطقة يشهدان تزاحما لزيارات كبار الشخصيات السياسية والديبلوماسية الأوروبية والأميركية والروسية والعربية للاستطلاع والبحث معنا في موضوع النازحين، مما يؤشر إلى أن هذه القضية لن تجد حلا في المدى المنظور”.
ولفت الى ان “المتابعة الحثيثة للملف لا تؤكد وجود رغبة فعلية لدى النظام السوري في إعادة النازحين خارج سوريا إلى بيوتهم، ناهيك عن أن النازحين في الداخل لا يستطيعون العودة إلى قراهم ومدنهم بسبب الفرز الديموغرافي الذي مارسه النظام، وفي أفضل الحالات تكون عودة بعض النازحين عودة إنتقائية مما يجعل هذه العودة شبه مستحيلة”.
واكد شهيب التزام لبنان تقديم التعليم لجميع الأولاد الموجودين على الأراضي اللبنانية، إنطلاقا من التزامنا بالشرعة العالمية لحقوق الإنسان وحقوق الطفل في التربية والتعليم والرعاية، لإعداد جيل من الشباب قادر على الإسهام في إعادة إعمار بلاده، وبمنأى عن الوقوع في شرك الأمية وبراثن الإرهاب.
وقال:”من أجل بلوغ هذه الأهداف والغايات النبيلة، وتمكين لبنان من الإستمرار في تقديم رسالة التربية والتعليم بشكل جيد للنازحين على غرار ما يقدمه للبنانيين. وفي ظل عدم وجود برامج مكفولة دوليا لعودتهم إلى بلادهم في المدى المنظور، فإننا في حاجة إلى دعم ورعاية وتمويل آني ومتوسط يمكن الوزارة من تغطية أكلاف هذا الملف لثلاث سنوات على الأقل مع ردم الفجوات الناتجة عن عدم وجود التمويل الكافي في السنة الدراسية الماضية”.
وكشف ان الحقائق المثبتة بالأرقام والوقائع تبين أن الحرب السورية أدخلت لبنان في مصاعب تستوجب تضافر الإرادات والجهود الدولية لمساعدته على تحمل هذا العبء الكبير جدا، مبديا خشيته أنه في غياب التزامات واضحة وكافية من جانب المجتمع الدولي أن يعمد النازحون القادرون إلى خوض تجربة نزوح جديدة في إتجاه أوروبا أو دول العالم الأبعد في ظل ضيق الأفق وانسداد طرق العودة الآمنة.