أعلنت الولايات المتحدة بدء تطبيق عقوبات غير مسبوقة تستهدف المحكمة الجنائية الدولية، مهددةً بفرض قيود على التأشيرات لأي شخص ينخرط في تحقيق محتمل في شأن أنشطة الجنود الأميركيين في أفغانستان.
وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال مؤتمر صحافي في واشنطن: “على أي شخص مسؤول عن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية المقترح في شأن العناصر الأميركيين المرتبطين بالوضع في أفغانستان ألا يفترض أنه لا يزال يملك أو أنه سيحصل على تأشيرة أو سيسمح له بدخول الولايات المتحدة”.
وأفاد بومبيو بأنه “تم بالفعل منع إصدار تأشيرات بموجب النظام الجديد لكنه لم يحدد عدد الأشخاص الذين قد يستهدفهم القرار”.
وفي تشرين الثاني 2017، أعلنت المدعية لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من القضاة إصدار إذن بفتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في إطار النزاع الأفغاني، بما في ذلك تلك التي قد يكون الجيش الأميركي تورط فيها.
وأوضح أن القيود الجديدة على التأشيرات ستشمل “الأشخاص الذين يتحركون أو تحركوا لطلب تحقيق من هذا النوع أو المساهمة فيه”.
وأضاف: “يمكن استخدام هذه القيود على التأشيرات كذلك لردع جهود المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة عناصر الدول الحليفة بمن فيهم الإسرائيليون”.