أشارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي إلى أن “المستويات الثلاثة التي ستعمل عليها الوزارة بهدف تمكين المرأة اقتصاديا، وأولها على المستوى العملي التقني، لتغدو المرأة يدا عاملة منافسة في سوق العمل، وثانيا، على المستوى الشخصي، لتعزيز ثقة المرأة بنفسها، وذلك بتمكينها من مهارات شخصية، تُساعدها على تخطي الصعوبات التي يمكن أن تواجهها لدى انخراطها في سوق العمل”.
وأضافت، خلال تكريمها من لجنة المرأة في أبرشية زحلة المارونية: “أول مشروع قانون تسعى الوزارة إلى وضعه على طاولة مجلس الوزراء وإقراره، كان سبق للوزير السلف جان أوغاسبيان أن تقدم به، وهو مشروع قانون “التحرش الجنسي داخل مكان العمل”.
وتابعت: “نسعى إلى تشجيع المرأة على ريادة الأعمال بحيث تتوفر لها القدرة على مساعدة العائلة عبر مشاريع وأفكار تؤول إلى التوظيف الذاتي”.
واعتبرت أن “تشخيص المشكلة بات واضحا ومعروفا في ظل العمل الدؤوب الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني واللجان التابعة للأبرشيات، أما دور الوزارة فهو وضع استراتيجية وطنية انطلاقا من المشاكل التي تم لمسها، فإن كانت مساحة لبنان لا تتجاوز 10452 كيلومترا مربعا إلا أنه يحوي على 18 طائفة، والمشاكل التي يمكن رصدها في عكار تختلف عن المشاكل في الجنوب أو البقاع أو بيروت”، مشيرة إلى أن “3 في المئة فقط من القروض المصرفية تُعطى للمرأة ما يشير إلى النسبة الضئيلة جدا للنساء اللواتي يخضن مجال الأعمال”.
وأردغت: “الفجوة في الأجور بين الجنسين تصل إلى 27 في المئة في لبنان إذ تتقاضى تلقائيا المرأة أقل من الرجل وإن كانت تملك المؤهلات المهنية ذاتها”.
ولفتت إلى أن “الوزارة ستعمل جاهدة على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني عبر عملية تشبيك فعالة، وذلك في موضوع تمكين المرأة”، متطرقة إلى “ضرورة تحديث القوانين بشكل منصف للمرأة”، ومشددة على “التفريق بين الدين والعادات والتقاليد”.
ورأت أن “العائلة هي أساس المجتمع، والهدف من تمكين المرأة اقتصاديا هو من أجل أن تقف إلى جانب عائلتها وليس لتتخلى عن زوجها وعائلتها”، معتبرة أن “تمكينها يعني وقوفها في وجه أي استغلال أو عنف قد تتعرض له داخل أو خارج عائلتها”.
وقالت: “الهدف من إقرار القوانين هو وضع إطار للعمل يشجع المرأة ويحميها”، مشيرة إلى أن “70 في المئة من السيدات يتخرجن من الجامعات، فقط 30 في المئة منهن يدخلن سوق العمل، كما أن نسبة النجاح في الجامعات أعلى لدى النساء ولكن الرجال يحصلن على وظائف بنسبة أكبر. كما أن نسبة وجود السيدات في مجالس الإدارة ضئيلة جدا، وفي حال وجدت فإن وجودها يعتبر شكليا وغالبا ما لا تمتلك القرار”.
وختمت: “عندما تستقل المرأة اقتصاديا قد يدفعها ذلك إلى الانخراط في الشأن العام والترشح للنيابة”، متمنية ان “نصل ولو بعد حين إلى مجتمع تسوده المساواة بين الجنسين متيقنين بأننا سنعمل على إقرار القوانين والدفع نحو التشريع وأن نكون جزءا من القطاعين الخاص والعام وأن نشكل مجموعات ضغط في المجتمع المدني لتحصيل حقوقنا، ولكن يبقى أن نتذكر أن المرأة هي قبل أي أمر آخر أم ودور الأم هو دور أساسي لأنها هي التي تربي الرجل والمرأة معأ، ولكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال التفاهم والحوار والمحبة والإيمان”.