شكر وزير الصناعة وائل أبو فاعور لرئيس الحكومة سعد الحريري “تجاوبه السريع بإصدار تعميم يطلب إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان”.
وأكد أبو فاعور، في بيان، “أننا ماضون في متابعة هذا التعميم وإلزام المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها تطبيقه من خلال مراقبة ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات، إضافةً إلى طلب رئاسة الحكومة تزويدها بتقرير فصلي إلى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم، وذلك وفقًا للأصول القانونية”.
وأضاف: “يجدر بالمسؤولين في الإدارات العامة التقيد بمضمون التعميم من تلقاء ذاتهم انطلاقًا من حرصهم على تشجيع الصناعة الوطنية وعلى تصريف ما ينتج في لبنان وفق أعلى المعايير والمواصفات وبأسعار تنافسية. وهذا الأمر يحقق نقلة نوعية، إن كان على صعيد زيادة القدرات الإنتاجية وإن كان على صعيد تأمين قاعدة تصريف واسعة للصناعي توفر له بيئة حاضنة نسبة الشروط التعجيزية والعوائق التقنية التجارية متدنية فيها.”
وأوضح أن “حجم المشتريات العمومية كبير جدًا إذ فاق الخمسة مليارات دولار حسب مؤشرات كل من العامين 2016 و2017 وفق إحصاءات إدارة المناقصات، وذلك في بعض الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي تمر مشترياتها عبر مراقبة وتدقيق إدارة المناقصات العمومية. وإذا كان يتوقع أن يتضاعف حجم المشتريات في حال شمولها الإدارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والقوى العسكرية والأمنية غير الخاضعة لتدقيق إدارة المناقصات وديوان المحاسبة، فمن المؤكد أن تحقق الصناعة الوطنية مردودًا كبيرًا في حال استحصالها على نسب عالية من حجم هذه المشتريات”.
وعلّق أبو فاعور على إعلان جمعية الصناعيين اللبنانيين حال الطوارئ قريبًا، بالقول: “إنني أدعم بالكامل توجه الجمعية لإعلان حالة الطوارئ الصناعية لأن الصناعيين تواجههم مشاكل كبيرة في الداخل والخارج، وإنني أقوم بكل ما يلزم من أجل دفع المسؤولين على كل المستويات في لبنان على إدراك أهمية دعم الصناعة وتوفير المناخ الحاضن والمسهل لعملها”.