طلب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في تعميم الى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض، إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، لا سيما السلع التي حددت أو تحدد أنواعها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.
وأكد أنه “عطفا على التعميم رقم 2/97 تاريخ 18/12/1997 المتعلق بالطلب الى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، ضرورة اشراك الصناعات الوطنية بالصفقات العمومية شرط إستيفائها الشروط الفنية المطلوبة والمحددة في دفاتر الشروط.
وبما ان بعض الإدارات العامة والمؤسسات العامة ما زالت لا تقوم عند وضع دفاتر شروط التلزيمات أو عند فض العروض بتطبيق القوانين والمراسيم المرعية الاجراء التي تعطي حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان عن السلع الأجنبية، لا سيما أحكام المادة 131 من قانون المحاسبة العمومية التي تعطي للعروض المقدمة لسلع مصنوعة في لبنان أفضلية بنسبة عشرة بالمئة عن العروض المقدمة لسلع اجنبية.”
وتابع البيان: “ولما كانت الحكومة بصدد تنمية الإنتاج الوطني وإعطاء الأفضلية للسلع المحلية عن السلع الأجنبية.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات عند وضع دفاتر الشروط الخاصة بالتلزيمات أو عند فض العروض إعطاء حق الاستفادة من الأفضلية الممنوحة للسلع المصنوعة في لبنان، لا سيما السلع التي حددت أو تحدد أنواعها والشروط التي يجب أن تتوفر فيها بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء.”
واختتم: “كما يطلب الى المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها رفع تقرير فصلي الى رئاسة مجلس الوزراء عن الصفقات التي تجريها يبين مدى تقيدها بهذا التعميم وذلك وفقا للاصول القانونية. “