أعرب وزير الدولة لشؤون المعلوماتية والتكنولوجيا عادل أفيوني عن أهمية دور قطاع المعلوماتية “الذي يضخ الحيوية والإبداع والذي يعتبر مدماكا أساسيا في الاقتصاد اللبناني”.
وقال، خلال رعايته إطلاق “نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا في لبنان” ممثلًا الرئيس ميشال عون: “هذا الحفل الكريم الذي أعتبره حدثا مهما يشهده لبنان كون إطلاق “نقابة المعلوماتية في لبنان” يتماهى مع توجهات حكومة “إلى العمل” وحماسة الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري لتفعيل القطاع التكنولوجي وجعله مدماكا أساسيا في الاقتصاد اللبناني وفي تداول المعاملات اليومية للمواطنين اللبنانيين، ويتكامل مع رؤية وزارة الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار التي تسعى إلى تسهيل عبور لبنان نحو الاقتصاد الرقمي بالتعاون مع شركاء من القطاعين العام والخاص، وفي طليعتهم العاملين في قطاع المعلوماتية لأنهم بالنسبة لنا الشريان الأساسي الذي يضخ الحيوية والإبداع في جسم الاقتصاد الرقمي المنشود”.
وأضاف أفيوني: “لا شك أن إنشاء نقابة المعلوماتية يحمي العاملين في المهنة ويرفع من مستواهم ويساندهم في طريق التطور والابداع وهذا ما يحتاجه الاقتصاد اللبناني فبحلول العام 2025، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15 بالمئة و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ونحن في لبنان، نقف اليوم على حدود الـ4 بالمئة فقط، علما أن المعلوماتية باتت تدخل تباعا في جميع الاختصاصات والقطاعات سواء الزراعية أو الصناعية أو السياحية وتشكل ركنا اساسيا في جميع القطاعات البحثية والإنتاجية”.
وأشار إلى أن “هدفنا أن نكون مركزا اقليميا لتكنولوجيا المعلومات وخلق اقتصاد رقمي يعتمد على المعاملات الرقمية بين الدولة والمواطن، وهذا ليس أمرا صعبا إذا بذلنا الجهد المطلوب كوننا نملك كل العناصر البشرية والادارية التي تمكننا من الوصول إلى هذا الهدف. فتكنولوجيا المعلومات وقطاع اقتصاد المعرفة فرصة للبنان لإظهار مميزاته التنافسية وخلق فرص عمل لكل اللبنانيين، وخاصة فئة الشباب وإفساح المجال لهم في ايجاد فرص استثمار جيدة وأن نعيد وضع البلاد على سكة النمو والحركة الاقتصادية، فكل القضايا العالقة هي أولوية ونحن في الحكومة ستكون مسؤوليتنا الأساسية معالجة هذه الاولويات.”
بعد ذلك، قال رئيس لجنة المعلوماتية والتكنولوجيا النيابية النائب نديم الجميل: “إن هذا التأسيس للنقابة هو تكتل جهود هؤلاء الشباب للمشاركة والمواكبة في التحول الرقمي الذي له دور أساس في الثورة العالمية الإقليمية من خلال العمل على بنية تحتية رقمية مؤهلة، مدفوعات رقمية متوفرة وآمنة، زيادة الأعمال السهلة من خلال قانون عصري، مواكبة المهارات والكفاءات والتربية في المدارس لتأمين مهن في المستقبل تواكب التطور والتكنولوجيا”.
ولفت الجميل إلى أن “مسؤولية هذا القطاع كبيرة جدا على صعيد الوطن، لذلك علينا أن نواجه تحديات التكنولوجيا فنجمع المعلومات بطريقة تحمي حرية الفرد وخصوصيته، ونركز على موضوع الصناعات الجديدة، محافظين على أمن وسلامة المجتمع لتحفيز الشركات على العمل التجاري والتنافس السليم. هذه المسؤولية ترتكز على خمسة مبادئ هي: الشفافية والبساطة والفعالية والحوكمة والابتكار، وبذلك نحقق سيادة الدولة الرقمية ونواجه تحديات العصر.”
بدوره، أثنى النائب نقولا صحناوي على “ولادة النقابة بطريقة رسمية والتي لها منفعة كبيرة لازدهار البلاد”، وقال: “إن الثورة المعلوماتية تؤثر كثيرا اليوم في الإنتاج العالمي إذ باتت التكنولوجيا والمعلوماتية حقيقة ثابتة لا رجوع عنها، لذلك علينا تسليح أولادنا بها جيدا وتأمين فرص عمل في المستقبل تواكب التطور والتغييرات التي ستطرأ على كل الوظائف في لبنان والعالم في العام 2050 انطلاقا من هذه الحقائق، قدمت اقتراح قانون جديدا لإدخال مادة إلزامية إلى المنهج الرسمي وهي مادة التكنولوجيا والبرمجة في القسم المتوسط والثانوي، ونحن نتعاون معا لإقرار هذا القانون الهام جدا والأساسي لأنه يرتبط بقدرات البلد الاقتصادية المبنية على ثروة الشباب اللبناني.”
وأسف صحناوي لهجرة الشباب إلى الخارج لتأمين فرص العمل وأكد أن “للشباب اللبناني ميزات خاصة في الإبداع والخلق والإدارة وإتقان اللغات، ولا بد من دعمه أيضا بكل وسائل التكنولوجيا ليصبح هو بدوره مبرمجا في مصاف المبدعين والمبتكرين. ذلك وجب إقرار هذا القانون الذي سيشكل لحظة مفصلية في تاريخ لبنان الاقتصادي، فهو لا يتعلق بموضوع حزبي أو طائفي، بل بفتح آفاق جديدة لزيادة الإنتاجية والنهوض بالمجتمع الذي ما زال قادرا على ملاحقة التكنولوجيا وبذل كل الجهود”.