طالب الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئیس أركان الجیش الوطني الشعبي في الجزائر بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تنظم حالة إثبات شغور منصب رئیس الجمھورية بالمرض أو العجز.
وشدد قايد صالح على ضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري ويكون مقبولا من طرف كل الأطراف، مشیرا إلى المادة 102 المتعلقة بشغور منصب رئیس الجمھورية.
وأثنى الفريق على الوعي الكبیر للشعب الجزائري خلال مسیراتھم عبر مختلف ولايات الوطن، محذرا في نفس الوقت أن ھذه المسیرات قد تستغل من طرف أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، مضیفا أن الشعب الواعي يعرف كیف يفشل ھذه المناورات.