تسلم وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب من وفد من أساتذة التعليم الثانوي المستعان بهم في دوام قبل الظهر مذكرة شرحوا فيها مطالبهم وعددهم نحو 512 أستاذا وقد بدأت الاستعانة بهم منذ خمس سنوات وأجريت لهم مقابلات.
وأكد شهيب أنه “متعاطف معهم”، شارحا أن “الواقع يؤكد أنهم لا يتقاضون بدل التعاقد من خزينة الدولة بل من الجهات المانحة”.
ولفت إلى أن “قضيتهم مختلفة عن أقرانهم لكن الدولة ليست في وضعها الطبيعي والتوظيف والتعاقد الجديد ممنوع راهنا”، مؤكدا أنه “مقتنع لجهة أنهم أصحاب حق”، وواعدا إياهم بـ”بذل كل جهد للتمسك بهم والحفاظ على عملهم والسعي لكي تكون لديهم الأفضلية في ظل عدم وجود إمكانية للتوظيف أو التعاقد الجديد”.
كما وعد بـ”العمل مع الجهات المانحة لتحسين أجر الساعة في حال سمحت الإمكانات بذلك”، مشيرا إلى “الفجوة في التمويل عن العام الدراسي”.
ورأى أن “الحاجة إليهم مستمرة في ظل الأزمة السورية وعدم توافر شروط العودة الآمنة للنازحين راهنا”.
من جهة أخرى، اجتمع شهيب مع وفد من الأساتذة المتعاقدين في الثانويات الرسمية لتدريس المواد الإجرائية من فنون ورياضة وموسيقى ولغة ثانية ومعلوماتية، واوضحوا أنهم “يتقاضون بدل الساعة وكأنهم في التعليم الأساسي، كما شكوا من التأخير في القبض ومن تدني أجر الساعة”.
ووعد شهيب “بمراجعة النصوص القانونية للبحث في إمكان رفع أجر الساعة وتحقيق المساواة مع متعاقدي الثانوي”، مشيرا إلى “الصعوبات المالية في الدولة راهنا لكنه سوف يقوم بما يمكن القيام به من أجلهم إذا سمح القانون بذلك”.