أشار وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان إلى أن “الدولة ليس لديها مؤسسات تهتم بالذين يعانون التوحد أو بذوي الحاجات الخاصة أو أي حالة اجتماعية أو إنسانية، فالاتكال يقع على المواطنين، ويجب أن نتحمل مسؤولياتنا لنكون أكثر فعالية”، معتبرًا أن “القطاع الخاص هو الأفضل في هذا الإطار، فأفضل المستشفيات في لبنان هي المستشفيات الخاصة، والأمر نفسه ينطبق على الجمعيات وعلى المنظمات وعلى المؤسسات التي تخدم الناس في النواحي الاجتماعية والإنسانية”.
كلامه جاء خلال مشاركته في إطلاق عمل جمعية VIO “فيو” وإعلان إعداد مشروع قانون للأطفال المصابين بالتوحد، خلال لقاء أقيم في مطعم “سوشيكو” في “سيتي سنتر” – الحازمية.
وأضاف: “في ما يخص التوحد، هناك ثقافة ليست موجودة في مجتمعنا عندما يكون هناك إعاقة أو توحد، وهي ثقافة الدمج، هذه الثقافة يجب أن تكون موجودة في كل مدارسنا التي يجب أن تكون مزودة بمساعدة اجتماعية وبمساعدين اجتماعيين وأساتذة يعرفون كيفية التعاطي مع هذه الحالات فيصبح الدمج أكثر سهولةً ويتمكن هؤلاء الأشخاص من الانخراط في البيئة التي يعيشون فيها”.
ورأى أن “ليس هناك معوق أو مريض أو متوحد، فلكل شخص نقاط ضعفه، ولكل شخص إعاقة إما جسدية أو نفسية”، داعيًا إلى أن “نخرج من التعاطي بتمييز مع هؤلاء الأشخاص”. وتابع: “للأسف فإن ثقافة مجتمعنا تجنح نحو التمييز، نتعاطى بتمييز مع الخدم، مع لونهم المختلف عن لوننا، ومع من هم من غير طائفتنا ومنطقتنا. لكن البلد لا يمكن أن يسير بهذا الشكل، يلومون المجتمع السياسي على ممارساته ولكن نحن كبشر ومن خلال تعاطينا مع بعضنا البعض يجب أن نغير سلوكنا”.
من جهته، قال الوزير السابق بارود، الذي شارك في اللقاء، إن “الهدف من هذه الجمعية هو إعطاء الحياة الى أماكن يعتبر الكثيرون أنها خارج الحياة التي نعرفها، فهناك حياة ثانية هي جد جميلة يمكن أن يعيشها الناس الذي لديهم هذا الاضطراب وليس المرض”.
وذكر “أننا نعمل على اقتراح قانون سنقدمه إما بواسطة وزارة الشؤون الاجتماعية أو من خلال النواب، ونعد من الآن مشروع قانون وسنرسله إلى مجلس النواب، ولدينا في المجلس نواب مقتنعون بهذه القضية سيساعدوننا ونحن نعرف كم لديهم جدية في التعاطي”، مؤكدًا أن “هذا القانون سيوضع لأن التوحد ليس إعاقة بالمعنى التقليدي، بل هو وضع خاص سنضع له قانونًا خاصًا بإمكانه أن يواكب الأهل والمعنيين فيه بطريقة أفضل”.