استمع وزير العمل كميل أبو سليمان إلى “مطالب المستخدمين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمشاكل التي يواجهونها، كما للطروحات التي من شأنها تحسين آداء الضمان لأنه ركيزة مهمة جدا في المنظومة المؤسساتية في البلد وفي تأمين الاستقرار الاجتماعي”.
وأضاف، بعد زيارته المقر المركزي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن لـ”الزيارة هدفا آخر هو ترؤس اجتماع مجلس الإدارة للبحث في أولويات الضمان وانتظام العمل المؤسساتي فيه، ومن الخطوات المطلوبة: تدقيق الحسابات المالية منذ العام 2011 حتى اليوم، المكننة، إعادة تكوين مجلس الإدارة واللجنة الفنية واللجنة المالية”، متابعا “لمست تعاونا من الإدارة “.
وتوقف عند برنامج الاتحاد الأوروبي الرامي إلى تحسين هيكلية الضمان الإجتماعي، قائلا: “يسرني أن أكون هنا في الضمان حيث كان والدي على مدى 20 عاما محاميا للضمان، وسأضع كل إمكاناتي لتحسين وضع الضمان والمضمونين”.
وحول ما إذا كانت هذه الزيارة بروتوكولية أم أننا سنشهد تحسنا في موضوع الضمان الاجتماعي، أجاب: “أنتظر لنبدأ العمل وبعدها فليحاسبني الرأي العام. إن هذه الزيارة ليست بروتوكولية بل هي زيارة عمل لكي ندرس بالتحديد كل المشاكل ولاسيما الشغور وتسريع إنجاز معاملات الناس”.
بدوره، أوضح المدير العام للصندوق محمد كركي، ردا على سؤال عما يحكى في الآونة الأخيرة عن فساد في الضمان الاجتماعي، أن “في ما خص الكلام الذي يقال عن فساد في الضمان، أؤكد أننا من أكثر المؤسسات التي تلاحق المرتكبين داخل الضمان وخارجه”، مشيرا إلى أن “هناك أكثر من 42 ملفا أحيلت على المجلس التأديبي في الضمان الاجتماعي، وتم طرد سبعة مستخدمين من الضمان بسبب أعمال مخلة بآداب العمل في الصندوق”.
وأكد أنه “لا يوجد أي لفلفة لأي ملف في الضمان الاجتماعي كل الملفات ستذهب إلى خواتيمها وكل الإجراءات ستذهب إلى النهاية فهناك ارتكابات حصلت من قبل أطباء وصيادلة وأشخاص من خارج الضمان الاجتماعي تمت ملاحقتهم. كل الملفات ستكون مفتوحة ولا يوجد أي تغطية لأي مرتكب وسنتخذ أقصى الإجراءات والعقوبات بناء على توجهات وزير العمل”.
وجال الوزير على أقسام الصندوق مستمعا من المواطنين الذين يلاحقون معاملاتهم في الضمان إلى كيفية سير الأمور.