مع اقتراب اجراء الانتخابات النيابية الفرعية في طرابلس، أصدرت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن قرارا يتعلق بمنع سير الدراجات النارية في هذه الدائرة في تاريخ 14/4/2019 من الساعة السابعة صباح يوم الاحد الى الثانية عشرة ليلا من يوم الانتخاب، وتستثنى من هذا التدبير فقط الدراجات النارية العائدة لمختلف الاجهزة الامنية ولكل الادارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة، وما يعرف بـ”الدليفري” للمطاعم والصيدليات ولوكالات الانباء والاعلام والصحافيين والمصورين وشركات توزيع الصحف والمجلات الحاصلين على ترخيص صادر عن الوزارة او هيئة الاشراف على الانتخابات، ومزودين بطاقات خاصة بسبب طبيعة عملهم.
كذلك أصدرت قرارا مماثلا يتعلق بمنع سير المواكب السيارة في الدائرة المعنية اعتبارا من الساعة السابعة من صباح يوم السبت الذي يسبق العملية الانتخابية، الى الساعة الثامنة من صباح يوم الثلثاء.
وطلبت الحسن في مذكرة الى قوى الامن الداخلي التشدد في طلب ابراز بطاقة الهوية او جواز السفر اللبناني العادي الصالح للناخبين لدى دخولهم مراكز الاقتراع، اضافة الى مندوبي المرشحين حاملي التصاريح والمراقبين المحليين والاعلاميين حاملي بطاقات الاعتماد الصادرة عن هيئة الاشراف على الانتخابات، مع مراعاة حسن التعامل مع الناخبين من ذوي الحاجات الخاصة.
وعممت الحسن على محافظ الشمال والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين الزامية دمغ إصبع الناخب بالحبر الخاص تحت طائلة ابطال حقه في الاقتراع.
وجاء في نص التعميم: “يثبت اقتراع الناخب بتوقيعه على لوائح الشطب وبوضع اشارة خاصة على اصبعه توفر موادها الوزارة لجميع الاقلام، على ان تكون هذه الاشارة من النوع الذي لا يزول الا بعد 24 ساعة على الاقل، ويمنع أي ناخب يكون حاملا هذه الاشارة على اصبعه من الاقتراع مجددا.
ويطلب من محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا وجوب وضع هذا التعميم في كافة صناديق الاقتراع بحيث يصار الى منع الناخب من وضع ورقة الاقتراع في صندوق الاقتراع ومنعه من التوقيع على لوائح الشطب في حال عدم قبوله دمغ اصبعه بهذه الاشارة، ويشار الى هذه الواقعة في محضر الانتخاب”.
وطلبت الحسن في مذكرة وجهتها الى الاجهزة الامنية “عدم السماح بدخول العناصر الامنية (جيش، قوى امن، امن عام، امن دولة) باللباس المدني الى مراكز واقلام الاقتراع ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية بصورة شفافة وسليمة”.
كذلك طلبت في مذكرة مماثلة الى الادارات والاجهزة الامنية المعنية بالعملية الانتخابية، وعلى كل المستويات، الايعاز الى كل عناصرها “بعدم حمل الاسلحة الفردية داخل مراكز الاقتراع عند قيام بعض الشخصيات (نواب، وزراء، الخ.) بجولات داخل هذه المراكز، وبالتالي عدم التدخل في العملية الانتخابية”.