في خطة الكهرباء مجددا، تغوص اللجنة الوزارية في اجتماعها المفترض ان يكون الاخير الخميس في ضوء توجه لإحالتها على مجلس الوزراء في جلسة استثنائية تعقد الجمعة لبتها إما بالتوافق اذا ما حصل ما ليس متوقعا بالركون الى الاجواء الملبّدة في الشق المتصل بوجوب خضوع الخطة لمعاينة دائرة المناقصات والانقسام العمودي بين المكوّنات السياسية ازاءها، اذ ان التيارين “الوطني الحر” و”المستقبل” يرتئيان ابقاءها تحت معاينة اللجنة الوزارية في حين يرفض الثنائي الشيعي و”القوات اللبنانية” والحزب “التقدمي الاشتراكي” هذا التوجه ويصرّون على تمريرها في المناقصات.
ووسط محاولات واتصالات تدور بين القوى السياسية، لاسيما الحليفة منها، لتبديل المواقف، عن طريق ما تصفه مصادر معنية لـ”المركزية” بمغريات، ترفض الخوض في تفاصيلها، متحدثةً عن اقتراح يقضي بإشراف وزارة المال على الخطة، تقول مصادر “القوات اللبنانية”، لـ”المركزية”، إن “إصرارنا على إدارة المناقصات ينطلق من دورها في هذا المجال، فهي صاحبة الاختصاص، في حين ان اللجنة الوزارية غير مُلمّة بالتفاصيل المتعلّقة بإدارة مناقصة شديدة التقنية، وهو ما يؤدي في المستقبل الى ان تتولى وزارة الطاقة الاشراف على المناقصة بالشكل الذي تريده، من هنا الخطورة في ان تتحوّل اللجنة الوزارية الى شكلية من اجل تغطية ما تقوم به وزارة الطاقة”، وأكدت “اننا لن نسمح بتمرير هذه المسألة، وسنتمسّك بمرجعية ادارة المناقصات انطلاقا من تمسّكنا بقانون المحاسبة العمومية”.
وتساءلت المصادر القواتية “عن السبب وراء هذا الاصرار على ان تكون اللجنة الوزارية هي المُشرفة على المناقصات بدل إدارة المناقصات، وكأن هناك قطبة مخفية او امرا ما يريدون تمريره”؟
وأشارت الى ان “خطة الكهرباء التي وُضعت في الحكومة السابقة كانت نظرية، الا ان قوامها العملي الوحيد كانت البواخر، ونحن كـ”قوات لبنانية” كنّا ندفع في اتّجاه الوصول الى خطة عملية”، واعتبرت ان “هناك من يسوّق عن سابق تصوّر وتصميم بأن “القوات” ضد الخطة من اجل القول لاحقا في حال إقرار الخطة مع بعض الملاحظات انها خسرت”.
وأوضحت ان “خطة الكهرباء لم توضع بهذا الشكل العملي اليوم الا نتيجة مطالبات “القوات”، وبالتالي هي إنجاز لنا، ونحن وضعنا بعض الملاحظات الاساسية عليها”.
ولفتت الى ان “خطة الكهرباء ستُحال الجمعة الى مجلس الوزراء حتى لو لم يتم حسم الخلاف الخميس حول النقطة المركزية، وهي ادارة المناقصات، حيث يتجاذب فريقان حولها داخل اللجنة الوزارية، فريق يضمّ الى “القوات” الثنائي الشيعي و”الاشتراكي” مع إشراف ادارة المناقصات على كل المناقصات في مقابل فريق اخر يضم “الوطني الحر” و”المستقبل” يؤيّد حصر مهمة الاشراف باللجنة الوزارية”. وجزمت بأن “الفريق الاول المتمسّك بمرجعية ادارة المناقصات لن يتراجع عن موقفه”.
واعتبرت المصادر ان “من غير المقبول ان تبقى ادارة المناقصات موضع اشكالية كبرى من الحكومة السابقة الى الحالية، في وقت يجب ان تكون من البديهيات”، وأوضحت “اننا تقصّدنا عبر ممثلنا في اللجنة وزير العمل كميل ابو سليمان ان نُقدّم دراسة قانونية-عملية بناءً على زيارته لإدارة المناقصات من اجل إسقاط النظرية التي يتذرّع بها الفريق الاخر برفضه ادارة المناقصات، بأن المناقصة فيها تستغرق وقتا”.
وإلى ادارة المناقصات، سجّلت “القوات” ملاحظات حول مسألة الحلول الموقتة، وشددت مصادرها على “ضرورة التلازم التام والصارم بين الحل الدائم والحل المؤقت مع وقف الهدر التقني وغير التقني”.
وختمت بالتذكير بأن “الرأي العام لديه شكوك عديدة حول ملف الكهرباء منذ الحكومة السابقة، فهو يعتبر ان المقصود منه تمرير صفقات، خصوصا ان كل الخطة السابقة كانت ترتكز على البواخر”.