أوضح المكتب الإعلامي لمشيخة العقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز ما “تناقلته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن مخصصات في موازنة الدولة اللبنانية لمشيخة عقل والمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز، منعا لأي لبس أو استغلال من قبل بعض الجهات لمعلومات ووضعها في غير موضعها الصحيح”.
وأشار، في بيان، إلى أن “قانون تنظيم طائفة الموحدين الدروز الصادر بتاريخ 12/06/2006 ينص في المادة الثانية منه على ما يلي: “لطائفة الموحدين الدروز شيخ عقل واحد يتمتع بذات الحرمة والامتيازات والحقوق التي يتمتع بها رؤساء الطوائف اللبنانية الأخرى بلا تخصيص ولا استثناء”. وعلى هذا الأساس فإن موازنة مشيخة العقل والمديرية العامة للمجلس المذهبي تصرف وفقا لبنود الموازنة العامة في الدولة ولا علاقة بينها وبين أموال وموازنة الأوقاف إطلاقا”.
وأضاف: “أما بالنسبة لعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة من موازنة الدولة، فإن قانون المحاسبة العمومية نص على أنواع من النفقات تشمل عقد صفقات اللوازم والأشغال والخدمات ومنها مضمون المادة 151 المعدلة والتي تتضمن:
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة إذا كانت قيمتها لا تجاوز 3.000.000 ثلاثة ملايين ليرة. يعقد الصفقة رئيس الوحدة المختصة، وتؤمن الاستلام اللجنة المنصوص عليها في المادة 139. يحدد رؤساء الوحدات المختصة المخولون بعقد الصفقات بقرار من الوزير المختص في الإدارات العامة وبقرار من رئيس السلطة التنفيذية في المؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لقانون المحاسبة العمومية”.
وتابع: “إن المدير العام للمجلس المذهبي هو المفوض بعقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة فيما خص المجلس المذهبي (الجريدة الرسمية قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 13/07/2011). وكذلك تم تفويض مدير مشيخة العقل باعتباره رئيس الوحدة المختصة في مشيخة العقل بذات المهمة (الجريدة الرسمية قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 19/04/2012)”.
وأردف: “وبما يتعلق بموازنة المديرية العامة للمجلس المذهبي والبالغة قيمتها 2.156.050.000 ل.ل. فإن 95% منها تصرف على الرواتب وملحقاتها للجهاز الوظيفي البالغ عددهم نحو 53 موظفا، إضافة لبدلات إيجار مكاتب وفواتير مقطوعية وكهرباء واتصالات ومياه. وفيما خص موازنة مشيخة العقل وقيمتها 572.580.000 ل.ل. فإن 83% منها تمثل رواتب الموظفين الدائمين وملحقاتها، بالإضافة إلى فواتير بدل مقطوعية تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها كالمياه، والكهرباء واتصالات سلكية ولاسلكية. مع الإشارة إلى أن النسبة المتبقية من الموازنتين هي نفقات للمواد والخدمات الاستهلاكية ونفقات التجهيزات والصيانة تصرف بموجب القانون ببيان أو فاتورة لصالح المستفيد الأول”.
وختم: “نتطلع إلى تعامل مهني من وسائل الإعلام مع مختلف المعلومات التي تردها يعتمد الاستفسار عن الحقائق والإضاءة عليها لا أسلوب الإثارة والشعبوية، فإننا نضع هذه التفاصيل – كما غيرها تباعا – في عهدة الرأي العام”، مؤكدا “الالتزام الكامل بمبدأ الشفافية والعمل بموجب القوانين والأنظمة، ولن تنجح محاولات التشويه في النيل من صورة المجلس المذهبي ومشيخة العقل وحرصهما على مواصلة الجهود لتقديم الأفضل لأبناء طائفة الموحدين الدروز والوطن”.