أفادت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان رئيس الجمهورية ميشال عون يريد الانتهاء من ملف الكهرباء بأسرع وقت ممكن، كما كان قد أكّد على ذلك في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء، مشيرة إلى ان الجلسة الخاصة لهذا الملف، والتي تردّد انها قد تكون بعد ظهر غد الجمعة يتوقف عند ما قد يفضي إليه اجتماع لجنة الكهرباء بعد انتهاء الجلسة العادية لمجلس الوزراء في السراي.
وفي تقدير مصادر وزارية ان اللجنة اقتربت من انتهاء مهمتها ويفترض ان تبت اليوم في القرارات المتعلقة بالجهة التي ستشرف على المناقصات، بحسب ما أعلن وزير الإعلام جمال الجراح الذي لفت إلى ان اللجنة توصلت إلى اقتراحين لم يكشف عنهما في هذا الشأن، لكنه وصف الاقتراحين “بالمعقولين”، إلا انهما يحتاجان إلى نقاش معمّق أكثر لكي نتمكن من رفع القرار النهائي بشأنهما إلى مجلس الوزراء، حول أي أسلوب سنتبع في المناقصة.
وقال الجراح، ان الاقتراحين تتم صياغتهما حالياً من قِبل وزير المال وسترسل بالبريد الالكتروني إلى الوزراء لكي يطلعوا عليها ويناقشوا غداً (اليوم)، مشيرا إلى ان “الجو إيجابي بالاجمال وهناك سرعة في العمل رغم وجود نقاش مسؤول وبالعمق حول كل الآليات ونقاط الخطة”.
وقالت مصادر وزارية لـ اللواء” أن الكثير من النقاط تم حسمها لا سيما لجهة التوافق على دمج الحلين المؤقت والدائم، على ان يتولى لمتعهد الذي ترسو عليه المناقصة تأمين 1450 ميغاواط من الطاقة على عاتقه كيفية توفير الطاقة سواء بمعامل صغيرة المؤقت أم بالبواخر، وهي فترة تستغرق بين ستة وثمانية اشهر لحين بناء المعامل الكبيرة بعد حسم موضوع الاستملاكات الباقية لبناء المعامل، بما يعني- على الورق- توفير عشرين ساعة كهرباء خلال سنتين، يتم بعدما رفع التعرفة.
وبالنسبة لموضوع الاستملاك في سلعاتا، لفت الجراح إلى ان هناك ارضاً استملكتها مؤسسة كهرباء لبنان، وهي كافية للمرحلة الأولى من الإنتاج أي المعمل الأوّل، ويتم البحث حول كيفية الحصول على أرض إضافية إذا ما احتجنا إليها، ومن سيمول عملية الاستملاك هذه.
لكن مؤسسة الكهرباء، أوضحت في بيان ان موقع سلعاتا لإنشاء معمل لانتاج الطاقة الكهربائية كان ملحوظاً من قبل المؤسسة في سبعينات القرن الماضي حيث صدر مرسوم الاستملاك في العام 1978، وبعد مرور عشر سنوات دون إنشاء المعمل تمّ استرداد معظم الأراضي المستملكة بموجب احكام قضائية.