أعطى لبنان للمرة الثانية الضوء الأخضر لدخول شركات النفط العالمية في سباق من أجل الشروع في عمليات التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحله.
وقالت وزيرة الطاقة ندى بستاني في تغريدة على حسابها في تويتر أمس إن “الحكومة وافقت على إطلاق دورة تراخيص الغاز البحري الثانية وقد حدد 31 يناير 2020 موعدا نهائيا لتقديم العروض”.
وظل تطوير موارد الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في لبنان الذي يواجه أزمة سيولة لكن حالة الجمود السياسي تسببت في تأجيل ذلك لأعوام فضلا عن النزاع مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية في نطاق بعض مناطق التنقيب.
ومنح لبنان أول ترخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر وإنتاجهما العام الماضي لكونسورتيوم يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية ويسعى لحفر أول بئر في نهاية العام الحالي.
حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز تقدر بنحو 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل
وأوصت هيئة إدارة قطاع البترول الحكومية بإدراج أربع مناطق بحرية للتنقيب في الجولة الثانية من تراخيص الغاز لكن وزيرة الطاقة لم تذكر على تويتر إن كانت الموافقة عليها صدرت لها جميعا.
وتقع إحدى الرقع التي جرى تخصيصها في أول دورة لتراخيص الغاز البحري العام الماضي في منطقة الحدود البحرية مع إسرائيل لكن الكونسورتيوم قال إنه لا ينقب بالقرب من مياه متنازع عليها.
ويقع لبنان على حوض الشام في شرق البحر المتوسط حيث اكتشفت حقول بحرية كبيرة للغاز منذ 2009 في المياه القبرصية والمصرية والإسرائيلية.
وحاولت السلطات بدء أول عمليات التنقيب البحري في 2013 لكن المشكلات السياسية المحلية تسببت في تأجيل ذلك حتى 2017.
ويقدر المسؤولون حجم الاحتياطيات البحرية اللبنانية من الغاز بما يصل إلى 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 850 مليون برميل.
وتلك الكميات غير مؤكدة لكن حتى القليل منها قد يكفي لإحداث تحول بالنسبة لبلد يقطنه نحو 4 ملايين نسمة وأكثر من مليون نازح سوري.
ندى بسيوني: لقد تم تحديد نهاية يناير 2020 لاستقبال عروض شركات النفط العالمية
وتعاني الدولة من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء، لكن من شأن العثور على آبار من الغاز والنفط التخفيف كثيرا من مشاكلها الاقتصادية وديونها المتراكمة.
كما ترزح تحت دين عام بلغ 85 مليار دولار بحسب بيانات وزارة المالية اللبنانية في فبراير، بما يقارب نحو 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت تعاني فيه البلاد من ركود اقتصادي منذ سنوات.
وتشكل كلفة خدمة الدين العام البالغة 3 مليارات دولار سنويا مشكلة مزمنة إلى جانب عجز في الموازنة يرفع من قيمة الدين كل سنة ويعود قسم كبير منه إلى تمويل عجز مؤسسة الكهرباء بقرابة 1.5 مليار دولار سنويا.
وحذر نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يورجين ريجيتيريك الاثنين من “أزمة وشيكة” في لبنان بحسب المؤشرات الاقتصادية الحالية، داعيا إلى إجراء “إصلاحات مؤلمة” في البلاد.
وعقد المسؤول الأوروبي اجتماعين منفصلين مع كل من رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، ووزير المالية علي حسن خليل.
وبلغت استثمارات البنك الأوروبي في المشاريع المشتركة مع لبنان العام الماضي نحو 244 مليون يورو في سبعة مشاريع.
وتنوي الحكومة تنفيذ برنامج اقتصادي إصلاحي يستند إلى ركائز قدمتها إلى مؤتمر سيدر للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني، الذي استضافته باريس في العام الماضي والذي أقر هبة وقروضا للبنان تتجاوز 11 مليار دولار.
وتقدر قيمة برنامج الحكومة بنحو 17 مليار دولار تستثمر على مدى 10 سنين في مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات والكهرباء والمياه والصرف الصحي ومعالجة النفايات والتعليم والصحة والثقافة والمناطق الصناعية.