تابعت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه برئاسة النائب محمد الحجار “درس ومناقشة اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 77/2018 (قانون المياه)”.
واستمعت اللجنة إلى ملاحظات المديرين العامين لمؤسسات المياه وإلى المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية على مواد اقتراح القانونز
وأقرت الفصل الأول من الباب الثالث (الإطار العام للمراقبة) على أن تستكمل اللجنة درس باقي المواد في جلستها المقبلة عند الساعة 12:30 من بعد ظهر نهار الخميس الواقع فيه 11/04/2019.