بانقضاء اليوم 13 نيسان 2019 يكون مرَّ 44 عاماً بالتمام والكمال على اندلاع شرارة الحرب اللبنانية، من حيّ عين الرمانة شرق بيروت.
ومع ان تحولات، لا يُمكن تجاهلها حصلت في السياسة والإقتصاد، لا سيما بعد اتفاق الطائف، فإن تداعيات الانهيارات الكبيرة، ما تزال تتوالى فصولاً..
والأخطر، على هذا الصعيد، التخبط في الأزمات، من المديونية إلى الكساد، والكهرباء، والفساد، والعقوبات، والتخبط في إيجاد الحلول الملائمة، على الرغم من أطنان الكلام والأحلام والوعود، وحكومات الوحدة الوطنية، سواء أكانت في “شهر عسل” أو حكومات إلى العمل.
ولئن شكّلت محطة الشمال، لجهة إعادة وصل ما انقطع بين الرئيس سعد الحريري والقيادات الطرابلسية، لمناسبة الإجماع على دعم المرشحة عن المقعد السنّي في دائرة طرابلس ديما جمالي، والذي شغر بابطال المجلس الدستوري نيابتها، قبل أكثر من شهرين، فإن الوقائع السياسية على الأرض تكشف عن فجوة في المقاربات والمعالجات، من وضع إطار تشريعي لخطة الكهرباء الأربعاء المقبل، إلى طبيعة المحادثات المالية الجارية مع مسؤول الخزانة الأميركية في واشنطن، وصولاً إلى تخفيض أرقام موازنة العام وإعادة النظر في الفذلكة والأبواب، والقوانين البرامج..
الموازنة متى؟
وبإستثناء ما أعلنه البطريرك الماروني بشارة الراعي، نقلاً عن الرئيس ميشال عون “بأن الأسبوع المقبل سيشهد درس موازنة العام 2019″، فإن أية معلومات عن طبيعة الإجراءات التقشفية التي تحدث عنها رئيس الحكومة الحريري، لم تكشف، كما لم يكشف المسار الذي سيسلكه مشروع الموازنة قبل عرضه على مجلس الوزراء، علماً أنه بات موجوداً لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مع كامل التعديلات التي وضعها عليه وزير المال علي حسن خليل، لكن الرئيس نبيه برّي أبلغ هيئة مكتب المجلس التي اجتمعت أمس في عين التينة، عن اتجاه لعقد اجتماعات للكتل النيابية والسياسية مع الرئيس الحريري بهدف الوصول إلى توافق سياسي حول الإجراءات التقشفية في الموازنة، والتي قال عنها البطريرك الماروني، بأنها “لا تعني تشليح النّاس حقوقهم ولكن وقف الهدر”، في إشارة إلى المكتسبات التي حصل عليها الموظفون في قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي تردّد ان التقشف في الموازنة قد يطالهم مع عدد من المؤسسات الاجتماعية والجمعيات والمدارس المجانية والمستشفيات، والتي رفض البطريرك الراعي حجب المال عنهم تحت ستار التقشف، داعياً الى التمييز بين ما هو هدر يجب وقفه واين يجب ان تدفع الدولة المتوجب عليها، وهو ما وصفه بـ”ترشيد الانفاق”.
في هذا السياق، ترددت معلومات عن اتجاه لتخفيض 35 في المائة من سلسلة الرتب والرواتب لكافة موظفي الدولة والقطاع العام، وبالتالي من رواتب كافة الموظفين في الوزارات وقوى الجيش والأمن الداخلي والأجهزة الأمنية وموظفي المؤسسات التابعة لرئاسة الوزراء ومجلس النواب، وإلغاء تسهيلات الطبابة والاقساط المدرسية، مما يوفّر حوالى مليار دولار.
إلا ان الوزير خليل أكّد ان حقوق الموظفين في القطاع العام لن يمسها شيء، إلا إلغاء تسهيلات وتخفيض المساعدات للموظفين.
يُشار إلى ان قائد الجيش العماد جوزاف عون أكّد ان لا مس بمكتسبات العسكر.
وأكدت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان مشروع الموازنة سيكون حاضرا للبحث في خلال الاسبوع المقبل، وانه بعد توزيعه على الوزراء تعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء من اجل اقرار المشروع في اقرب وقت ممكن ولفتت المصادر الى ان هناك جوا من التهويل يسود في ما خص الوضع المالي في البلاد مؤكدة ان الوضع الاقتصادي ليس جيدا انما هناك سعي من اجل وضع الامور على السكة الصحيحة عبر اجراءات تنوي الحكومة اتخاذها سواء من خلال الموازنة او في مشاريع إصلاحية اخرى.
وكان ملف الموازنة وغيره من الملفات مدار بحث بين الرئيس عون والبطريرك الماروني امس حيث وصفت اجواء اللقاء بينهما بالايجابية، مشيرة الى ان البطريرك سمع كلاما مطمئنا من الرئيس عون حول الانصراف الى انتظام الأمور ومواصلة مكافحة الفساد، وأكدت ان الرئيس عون وضع البطريرك الراعي في جو اولويات العمل في المرحلة المقبلة وما دار بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ملف النازحين حيث كان التوافق على ضرورة عودتهم، ووضع الرئيس عون البطريرك في صورة مباحثاته مع كل من الرئيسين البلغاري واليوناني.