أشار وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن “منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011 ولبنان يواجه تداعيات النزوح على كافة الصعد. فهو البلد الأول في العالم من حيث حجم النازحين نسبة لعدد مواطنيه حيث قارب عدد النازحين السوريين ثلث عدد المواطنين في لبنان، هذا من دون احتساب اعداد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين”.
وشدد، خلال إلقائه كلمة لبنان في مؤتمر العمل العربي، في دورته السادسة والأربعين في القاهرة، على أنه “لم يعد باستطاعة لبنان أن يحتمل أعباء النزوح مع ما يخلق هذا الوضع من أزمات اقتصادية واجتماعية ينوء تحتها لضخامتها أكان النازحون من سوريا أو من سويسرا”، مضيفا: “المطلوب تضافر الجهود لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم. إننا نقارب هذا الملف مقاربة إنسانية، ولكن أيضا مقاربة وطنية مسؤولة”.
ولفت إلى “التحديات كبيرة التي يخلقها التطور السريع في أنماط العمل مع التطور التكنولوجي والثورة الرقمية لاسيما ضمور بعض المهن لمصلحة مهن جديدة”.
وتابع: “إننا في الوزارة، وفور تولّي الحكومة اللبنانية الجديدة مهامها منذ أقل من ثلاثة أشهر، في خضم ورش عمل تطال الكثير من المجالات. ومن أهمها ما يجري العمل عليه حاليا في إطار برنامج العمل اللائق مثل:
-إجراء التعديلات اللازمة على منظومة الضمان الاجتماعي.
-تحديث قانون العمل اللبناني الذي وضع منذ نحو 70 عاما وهذا الأمر أكثر من ملح لمواكبة التغيرات التي طرأت على أنماط العمل ولضمان احترام الحقوق الأساسية ولاسيما مساواة النساء مع الرجال في مجالات العمل والحماية الاجتماعية للعمال.
-إعادة تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لرسم سياسة للاستخدام في لبنان وتحديد حاجات السوق وتأمين فرص عمل ورفع مستوى اليد العاملة الداخلة إلى سوق العمل.
-النهوض بثقافة ريادة الأعمال وتطوير الكفاءات والمؤهلات وربطها باحتياجات الاقتصاد وتشجيع الشباب على تأسيس الشركات الناشئة.
-خلق حوافز للاقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة كما الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة.
-إعادة النظر بالآليات المعتمدة في عملية تنظيم عمل الأجانب، ومنها ما يعرف بنظام الكفالة ومكافحة العبودية الحديثة. كذلك تعزيز مفهوم العمل اللائق بما يتوافق مع معايير العمل الدولية ومكافحة عمالة الأطفال”.
وختم وزير العمل: “في هذا الاطار، وانطلاقا من قناعتنا بأهمية العمل العربي التشاركي وبأهمية دور المنظمة في هذا المجال، فاننا ن
ودعا، في الختام، “تكريس منهج العمل التشاركي المريح للجميع عن طريق خلق المؤسسات المشتركة الحاضنة، ولوضع خارطة الطريق لتطوير معايير العمل العربية للتقليل من الانعكاسات السلبية وزيادة الإيجابيات لأنماط العمل الجديدة”.