طويت صفحة الانتخابات الفرعية في طرابلس، وأعيد انتخاب النائب المطعون بنيابتها بقرار المجلس الدستوري، نائباً عن المقعد الشاغر في المدينة، لتنصرف الأنظار مجدداً إلى متابعة كيفية الخروج من المأزق الاقتصادي، المتعلق بإنجاز “موازنة تقشف”، يجري تعتيم كبير، سواء على “الاجراءات الموجعة” المتعلقة بالتخفيضات على رواتب موظفي القطاع العام، بدءاً من سقوف وسطى وصولاً إلى السقوف العليا، فضلاً عن إجراءات تتعلق برواتب “كبار القوم” في السلطات العامة (رؤساء ونواب ووزراء) والموظفين الكبار في الهيئات والمؤسسات والرقابة المصرفية وحاكمية مصرف لبنان وغيرها.. أو نسب تخفيض العجز 1% أو 5,2 %، وارقام الموازنة..
معلومات “اللواء” ان ارباكاً ملحوظاً يحيط بالموقف المالي، بانتظار توجهات البنك الدولي، وصندوق النقد، ومرجعية ”سيدر” فضلاً عن اجراء توافق سياسي، غير شعبوي يتعلق بنوعية الإجراءات وحجمها ومداها..