ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنه سينقل فحوى محادثاته مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
تصريح ظريف جاء في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في مقر الخارجية التركية في العاصمة أنقرة التي يزورها رسميًا.
وفي هذا السياق، قال ظريف: “أجريت لقاءً مطولًا مع بشار الأسد في سوريا، وسأعرض تقريرًا عن اللقاء على السيد أردوغان”.
وأوضح ظريف أن بلاده ترغب في أن تسود علاقات ودية بين دول المنطقة، مبيّنًا أن طهران لم تتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة واكتفت فقط بالإفصاح عن تطلعاتها.
وصرّح بأن إيران تواصل مشاوراتها مع تركيا وروسيا والأمم المتحدة حول مسألة تشكيل لجنة صياغة الدستور في سوريا، مشيرًا إلى أن النظام السوري أجرى محادثات مطولة مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بدرسون حول هذا الموضوع.
ولفت إلى أن جولة محادثات جديدة ستحتضنها العاصمة الكازاخية نور سلطان في إطار محادثات آستانا الرامية إلى حل الأزمة السورية بالوسائل السياسية، مؤكدًا أن بلاده تتفهم المخاوف الأمنية لتركيا، مشيرًا إلى أن السبيل الوحيد لإحلال الأمن في سوريا هو سيطرة الجيش السوري على الحدود.
وأضاف: “بالنسبة لنا أمن وسلامة المواطنين الأتراك مهم جدًا، ونتعاون في هذا الخصوص مع تركيا”.
ورأى أن أجواء السلام سادت في سوريا إلى حد كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في إطار عملية آستانا، آملًا في أن “يستمر الاستقرار في إدلب وأجزاء أخرى من سوريا، مع احترام وحدة الأراضي السورية ومطالب شعبها”.
وتابع: “أولًا، سنواصل جهودنا من أجل عودة النازحين إلى ديارهم ووطنهم، وثم سنضمن تبادل الأطراف حول المعتقلين وتسليم الجثث بشكل متبادل”.
وانتقد العقوبات الأميركية على بلاده، وقال: “للأسف تتجاهل الولايات المتحدة القانون الدولي، لاسيما من خلال الانسحاب من الاتفاق النووي، وإعلان القدس عاصمةً لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، وإعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية”. عبر كل هذه الأمور، زعزعت الولايات المتحدة أسس القانون الدولي، وتصرفت بطريقة مخالفة لها”.
وأكد مواصلة الولايات المتحدة صادراتها إلى إيران: “العام الماضي تراجعت العلاقات الاقتصادية الإيرانية مع الدول الأخرى بشكل كبير، لكن الصادرات الأميركية إلى إيران استمرت. هذا مؤشر على سياسة النفاق الأميركية”.
وأردف: “ليس لدينا مشكلة في ممارسة التجارة مع الشركات الأميركية. ولا نسمح للولايات المتحدة بالتأثير على علاقاتنا التجارية مع الدول الأخرى”.
وختم: “السياسات التي تتبعها الولايات المتحدة هي خارج القانون، وترتكب انتهاكات لقرارات مجلس الأمن الدولي. يجب على العالم أن يقف بوجه الولايات المتحدة، وإلا فإنها ستُصيغ علاقات دول العالم مع بعضها البعض في إطار مصلحتها الخاصة”.